نوقش في المؤتمر الوطني الثالث للمرأة البحرينية، عدم تفعيل بعض القوانين، ويرجع ذلك لعدم إصدار اللوائح والقرارات التنفيذية، حيث يرتبط تنفيذ النص القانوني بالإجراءات والقرارات التنظيمية الصادرة من الوزارة المختصة.

وأشارت المحامية وعضو مجلس الشورى دلال الزايد إلى أنه غالباً يوجه سؤال برلماني للوزير المختص حول هذا التأخير، وأكدت أهمية استشارة مؤسسات المجتمع المدني عند وضع اللوائح والقرارات التنفيذية، حتى لا نترك مجالا لأية ثغرات أو إشكاليات عند تطبيقه. وطرحت سؤالاً: هل صدورالقرارات التنفيذية كاف لتطبيق القانون أم لا؟

السؤال البرلماني ينبه بعض الوزارات لتقصيرها، لكنه ليس كافياً لإلزام الجهة المختصة بصدور القرارات وتنفيذها، ولمعالجة المشكلة طالبت “الزايد” الحكومة بإصدار القرارات التنفيذية واللوائح التنظيمية بالتوازي مع صدور القانون، والمجال مفتوح للجهة المختصة وممثلي المجتمع المدني لإبداء الرأي، من خلال مشاركتهم في المناقشات البرلمانية واجتماعات اللجان.

والأهم من ذلك مراجعة تلك القرارات ومدى استيفائها النص القانوني وإجراء التعديلات اللازمة بما يضمن تفعيل القانون بالشكل والمسار الصحيح، وتطرق الحضور الى معاناة المتضررين في هذا الجانب، مثل عدم منح ساعتي رعاية لأولياء أمور المعاقين «الموظفين» رغم صدور القانون.

وأضافت الزايد: حبذا لو فتح المجلس الأعلى للمرأة باب التواصل مع نساء المجتمع لرفع الأسئلة والملاحظات والتشريعات المقترحة لأعضاء السلطة التشريعية، لنضعها ضمن أجندة النقاشات البرلمانية، فرأيهم يشكل محوراً مهماً وصولاً لنص تشريعي كامل.

وفي سياق آخر، تطرقت المناقشات إلى أهمية الوعي وتطوير الثقافة القانونية، وهذا الأمر متفاوت بين مختلف الطبقات المجتمعية، فالمجلس الأعلى للمرأة له بصمة مميزة في توعية المتزوجين والمقبلين على الزواج، ونأمل من المحاميات وجمعية المحامين المبادرة بتنظيم محاضرات توعوية في الشأن القانوني حول أهم الممارسات الحياتية التي لا غنى عنها للفرد، وأشارت سيدة أعمال من بين الحضور الى أن رواد الأعمال والمشاريع مثلاً يجهلون أبسط القوانين المتعلقة بالمعاملات التجارية. آن الأوان لوجود منهج دراسي “قانوني” للمرحلة الثانوية والجامعية لخلق جيل واع “قانونياً”.