أوراق العمل والمناقشات المطروحة في المؤتمر الوطني الثالث للمرأة البحرينية، تميزت بالموضوعية والشفافية، وسلطت الضوء على أهم الإشكاليات التي تحتاج الى وقفة لإصلاحها وتطويرها من قبل السلطة التشريعية والتنفيذية ومؤسسات المجتمع المدني.

وأهم ما جاء في الحوارات: أهمية معالجة القصور في مكاتب التوفيق الأسري، بتوفير الكادر اللازم لإنجاح مهمتها، وذلك لن يتحقق ما لم يتوفر الأمر ضمن الميزانية العامة للدولة لعامي 2017 و2018.

هذه المكاتب أنشئت لإصلاح واستقرار الأسر وضمان العدالة لجميع الأطراف “الزوج والزوجة والأبناء”، على أن تكون المحاكم المحطة الأخيرة لحسم الخلافات، وليست الأولى كما هو حاصل الآن، بسرعة اللجوء للمحاكم وطلب الطلاق دون محاولات الإصلاح، وما يترتب على ذلك من شروخ في العلاقة الزوجية يصعب إصلاحها.

وذاك يقودنا الى أهمية وجود “محاكم أسرية” تحفظ خصوصية وكرامة أفراد الأسرة كضرروة حتمية طال انتظارها منذ سنوات!

إن الإنجاز الأخير للقضاء البحريني بتقدمه على 106 دول، حيث احتل المرتبة 32 في 3 محاور للمنظومة العدلية “استقلالية القضاء، فعالية النظام القضائي الإداري، فعالية النظام القضائي والقانوني في الفصل في المنازعات” لابد أن يلحق بتعديلات عاجلة وجذرية أولها تطوير الإجراءات القضائية لسرعة الفصل في تلك القضايا المصيرية المتعلقة بأمن واستقرار أبناء وزوجة وزوج.

الحراك المجتمعي يتحمل جزءا كبيرا من تلك المسؤولية، تطوير تشريعات الطفل والأسرة والحقوق المكتسبة لا يتأتى دون حراك وضغط من مؤسسات المجتمع المدني، وهنا نعول على القانونيين “رجالاً ونساءً”، لقيادة نشاط فاعل ومؤثر يفرض وجوده في النقاشات البرلمانية وقرارات السلطة التنفيذية، وإلا سنظل في دائرة التمني دون إنجاز على أرض الواقع.

دور “المحامي” مازال ضعيفاً في تطوير القضاء، رغم خبراته في القضايا الأسرية، وتلمسه مواقع الخلل في الإجراءات القضائية والنصوص القانونية، وهنا نعود لنؤكد أهمية وجود حراك مجتمعي يقوده أصحاب القضايا والمحامون وقضاة ونواب يجتمعون على هدف واحد هو “استقرار الأسرة البحرينية”، نتطلع الى عمل وطني بعيد عن المصالح الشخصية. 

ولدينا خامة وطنية جديرة بقيادة هذا الحراك لإصلاح المنظومة القضائية في المسائل الأسرية ممن يحملون هّم إصلاح الأسرة البحرينية، نأمل تحقيق ذلك.