صرّح المحامي العام رئيس نيابة الوزارات والجهات العامة بأن النيابة العامة أنجزت تحقيقاتها في واقعة التلاعب بتواريخ صلاحية منتجات تنظيف معروضة للبيع، وأمرت بإحالة متهمَين من جنسية آسيوية محبوسين إلى المحكمة الجنائية المختصة.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي النيابة العامة بلاغًا من الإدارة الأمنية يفيد بورود شكوى من أحد المحلات التجارية الكبرى، بشأن اكتشاف قيام أحد العاملين بالاشتراك مع عامل بإحدى الشركات الموردة بإزالة تواريخ الصلاحية المثبتة على عبوات منتجات التنظيف بقصد إعادة طرحها للتداول في الأسواق، وقد أظهرت تسجيلات كاميرات المراقبة الواقعة وأثبتت تفاصيلها، كما أسفرت المعاينة عن ضبط عدد من العبوات التي أزيلت منها تواريخ الصلاحية وأخرى منتهية الصلاحية إلى جانب ضبط الأداة المستخدمة في ارتكاب الجريمة واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها.

وفور تلقي البلاغ، باشرت النيابة العامة تحقيقاتها فاستجوبت المتهمين فأقرا بما نسب إليهما، وأفاد العامل بالمحل التجاري بأنه أقدم على ذلك خشية تعرضه لخصم من راتبه بسبب وجود منتجات انتهت صلاحيتها لكونه المسؤول عن متابعة تواريخ صلاحية المنتجات وسحب ما يتبقى على انتهاء صلاحيته منها خلال مدة لا تتجاوز (45) يومًا، إلا أنه عمد بدلًا من ذلك إلى إزالة تواريخ الصلاحية المثبتة على بعض العبوات بعد انتهاء صلاحيتها، كما أقر العامل التابع للشركة الموردة بمساعدته في إزالة تلك التواريخ بقصد معاونته على تجنب المساءلة الوظيفية.

وقد اطلعت النيابة العامة على تسجيلات كاميرات المراقبة التي وثقت ارتكاب الواقعة، كما طلبت إجراء تحريات الشرطة التي أكدت ارتكاب المتهمين لها، وندبت خبير قسم التزييف والتزوير الذي انتهى في تقريره إلى أن المضبوطات تعرضت لعمليتي المحو والكشط بما أدى إلى تشويه البيانات المدونة عليها وتعذر إظهارها بصورتها الأصلية، فأمرت النيابة العامة، في ضوء ما أسفرت عنه التحقيقات، بإحالتهما محبوسين إلى المحكمة الجنائية المختصة.

وأكد المحامي العام رئيس نيابة الوزارات والجهات العامة أن النيابة العامة لن تتهاون في ملاحقة مرتكبي جرائم الغش التجاري وكافة صور العبث بالسلع والمنتجات المطروحة للتداول باعتبارها من الجرائم التي تمس الأمن الصحي للمستهلك وتهدد سلامته وتخل بثقة المستهلك في الأسواق، وشدد على أن النيابة العامة ماضية في تطبيق أحكام القانون بكل حزم واتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يثبت تورطه في هذه الممارسات بما يكفل حماية المستهلك وصون المصلحة العامة.