حجم الديون والقضايا التي أحاطت بهم، كافية لبيان مقدار المعاناة التي يتعرض لها هؤلاء المواطنين، البالغ عددهم نحو 10 أشخاص من خريجي برنامج الطيران، الذي ترعاه تمكين بالشراكة مع أحد البنوك الوطنية وأكاديمية الخليج للطيران.

وتعود تفاصيل تلك القضية إلى العام 2009 وما بعدها، حين غادر هؤلاء الشبان أرض الوطن على شكل دفعات متوجهين إلى المملكة المتحدة، وبالتحديد إلى أكاديمية أكسفورد للطيران، على أمل أن يعودوا مرة أخرى لتلك المملكة ولكن ليسوا ركابا، وإنما قوادا للطائرات.

ووفقا للاتفاقية الموقعة مع هؤلاء الشباب، فإنه كان من المقرر أن تقدم كلا من تمكين وأحد البنوك الوطنية الدعم المالي لمصاريف البرنامج، وأن تتولى أكاديمية الخليج للطيران عملية اختيارهم والتسويق لهم بعد إتمامهم البرنامج؛ للحصول على وظائف بعدد من شركات الطيران.

وذكر المواطنون الذين زاروا "البلاد" وبثوا لها شكواهم، أن البعض منهم لما سمع عن البرنامج المطروح من قبل تمكين، قدم استقالته من وظيفته ليلتحق بالبرنامج، الذي يستغرق مدة عام ونصف.

وقالوا إن الاتفاقية تضمنت منحهم مهلة سنتين لما بعد إنهاء البرنامج لسداد تكاليف تدريبهم، باعتبارها مدة كافية للحصول على الوظيفة.

وأوضحوا أن المتقدمين على البرنامج والمجتازين عددهم أكبر من ذلك، إلا أنهم (كفئة متعثرة) ومنذ اجتيازهم البرنامج وحتى الآن لم يحظوا حتى بفرصة للتدريب، التي تشترطها شركات الطيران كساعات إلزامية قبل ممارسة المهنة، والتي تعهدت تمكين أنها ستتحمل تكاليفها في حال توفرت للشباب تلك الفرصة.

تمديد الفترة

وتطرقوا إلى الحديث عن مساعيهم خلال السنوات الماضية، التي أثمرت عن تمديد فترة السماح لهم لسداد المتأخرات لسنتين أخريين، إلا أنهم فوجؤا مؤخرا بفرض جزاءات قانونية عليهم، فبعضهم تم حظر حسابه البنكي، والبعض الآخر رفعت عليه قضايا جنائية في الشرطة وأخرى في المحكمة بسبب توقيعهم لسندات من دون رصيد.

ولفتوا إلى أن تمكين أبلغتهم إمكانيتها التنازل عن مستحقاتها البالغة 25 ألف دينار عن كل فرد، ما يعادل نصف المبلغ المستحق على الشخص الواحد، ويتبقى بذلك المبالغ المستحقة عليهم إلى البنك ورسوم المحاكم البالغة نحو 1600 دينار.

وذكروا أن البنك طرح مؤخرا فكرة إعادة جدولة القرض، بحيث يقوم البنك بسداد المبلغ بقرض جديد مقسط على عدد معين من السنوات وبأرباح جديدة.

وبينوا أن هذه الفكرة من شأنها زيادة أعبائهم وتحميلهم مصاريف أكثر من السابق، خصوصا في الوقت الذي يعمل بعضهم في وظائف بأجور متدنية، ولا تفي بالتزاماته والتزامات أسرته.

وأكد الشبان استعدادهم ورغبتهم في سداد مديونياتهم، إلا أنهم بحاجة إلى تعاون الجهات ذات العلاقة، إما من خلال إعفاء البنك لهم من السداد إلى حين توظيفهم، أو من خلال شراء تمكين لقروضهم من البنك، وعليه تكون تمكين هي الجهة المطالبة لهم بسداد الديون، خصوصا وأنها كانت لها مبادرات إيجابية معهم.

وبينوا ما لتلك القضايا المرفوعة عليهم في المحاكم ومراكز الشرطة من أثر كبير في عدم قبولهم في الوظائف التي يتقدمون عليها، والتي قد تمكنهم من سداد مديونياتهم، ودورها في الإساءة لسمعتهم، بشكل قد يؤدي إلى حرمانهم من توظيفهم في مجال تدريبهم، المرتبط بكثير من الاشتراطات والتعقيدات والتدقيق على السوابق.