أصبحت التجارة الإلكترونية في عالم اليوم واقعا لا يمكن أبدا غض النظر عنه أو الاستهانة به، فالمواقع الإلكترونية التي تبيع كل شيء من الإبرة حتى الصاروخ أصبحت ندا للمجمعات التجارية الكبرى، وأصبحت أسماء مثل “أمازون” و”إي باي” تستأثر برقم ضخم من المبيعات في دول مثل أميركا وأوروبا وأصبح الزبون يبحث عن السلعة التي تناسبه وهو في بيته، ويحصل عليها بكبسة زر دون الحاجة إلى الذهاب الى أي محل، علما أنه يحصل عليها بسعر أفضل من محل أو معرض، وتوسعت التجارة الإلكترونية لتشمل المواد الغذائية والمطاعم، كما ان قطاع الطيران أصبح في الغرب يعتمد بشكل شبه كامل على البيع الإلكتروني، ويكفي أن نعلم أن الخطوط البريطانية لديها في كل أنحاء بريطانيا أربعة مكاتب بيع تذاكر فقط لا غير.
وللأسف لم تحظ التجارة الإلكترونية في عالمنا العربي بنفس القدر من النجاح ومازالت التجارة التقليدية متفوقة عليها بأشواط كبيرة ولعل السبب الرئيس ضعف انتشار الإنترنت في كثير من الدول العربية وكذلك عدم انتشار البطاقات الائتمانية التي تعتبر وسيلة الدفع الرئيسة في التجارة الإلكترونية.
ومن الظواهر السلبية استغلال البعض هذا النوع من التجارة لبيع أشياء ممنوعة قانونا من العرض في المحلات، لا بل ان البعض استغل مواقع التواصل لعرض المخدرات والأسلحة أو الاحتيال والنصب والاستيلاء على الاموال عبر بيع أشياء وهمية مثل عقارات أو وثائق سفر أو حتى سلع عادية حيث يدفع الزبون ولا يحصل على أي شيء في المقابل.
كما أن عدم وجود رقابة على هذا النوع من التجارة أدى الى استغلال البعض له لبيع مواد غذائية دون رعاية الاشتراطات الصحية مما أدى الى حصول حالات تسمم بين المشترين.
إن التجارة الإلكترونية بحاجة كغيرها إلى تقنين ورقابة من أجهزة الدولة المعنية بنوع التجارة كالصحة والشرطة وغيرها، كما أننا بحاجة الى دراسات تبين تأثير هذا النوع من التجارة على الاقتصاد الوطني وعلى التجارة التقليدية التي تمثل سندا مهما في الاقتصاد الوطني.
ولكن كل هذه الظواهر السلبية لا تعني عدم فسح المجال للتجارة الإلكترونية للنمو محليا لأن هناك إقبالا عليها من قبل المستهلكين العرب، وسنويا يشتري مواطنو الخليج العربي سلعا بملايين الدولارات عبر المواقع الإلكترونية التي تشحنها لهم، وبالتالي فإن المطلوب أن يكون للتجارة الإلكترونية المحلية نصيبها من هذه المشتريات.