تعتمد الكثير من الدول المتقدمة على شبكة متكاملة لتثبيت الوضع المالي والائتماني للأفراد، حيث يتم تسجيل جميع العمليات المالية التي يقوم بها الفرد ومنها مثلا القروض البنكية وبطاقات الائتمان وحركة الحساب المصرفي والمداخيل وكذلك سداد فواتير الخدمات مثل الهاتف والكهرباء والماء وكذلك عقد الإيجار، ويثبت فيها أي إشهار افلاس أو أية أحكام بالحجز على أمواله وعلى أساس هذه الأرقام وبعمليات حسابية يتم منح الفرد درجة ائتمانية ترتفع كلما كان سجله اكثر التزاما وتتدنى مع تدني ايفائه بالتزاماته المالية تجاه الأفراد والمؤسسات.
ولاشك أن هذه المنظومة تساعد المؤسسات التي ترغب في منح المتقدم تسهيلات اعتبارية أو آجلة الدفع على معرفة مدى التزام الشخص بتعهداته الائتمانية وبالتالي معرفة إن كان مؤهلا للحصول على تلك التسهيلات أو لا، وعلى تحديد نسبة الفائدة بحسب قوة سجله الائتماني فكلما كان ذلك السجل أعلى تنخفض نسبة الفائدة والعكس صحيح. إن محاكم البحرين تعاني من كم هائل من القضايا المتعلقة بعدم التزام بعض الأفراد بسداد ما عليهم سواء كانت إيجارات أو فواتير أو أقساطا وغير ذلك من الخدمات الاعتبارية التي حصلوا عليها، ولأن مقدم تلك الخدمات لا يملك سوى اللجوء للقضاء لاستيفاء حقوقه فإن ذلك يشكل ضغطا كبيرا على المحاكم للبت في قضايا تكون المبالغ المتنازع عليها فيها أحيانا تافهة وبالغة الصغر ولا تتجاوز بضعة دنانير.
ومع وجود شبكة بنيفت للربط بين المصارف الا ان الاستعلام منها يقتصر على تاريخ الشخص مع المؤسسات المصرفية فقط وقد يكون الشخص يسدد أقساط البنوك بانتظام ولكنه مدين لشركات المحمول أو عليه احكام قضاءية وغيرها بمبالغ تجعله غير مؤهل للحصول على ذلك القرض. كما أن عملية تأجير العقارات تنتهي أيضا في كثير من الأحيان بمشاكل بسبب عدم قدرة المالك التحقق من تاريخ المستأجر مع المؤجرين السابقين وإن كان ملتزما بالدفع في وقته أو العكس وبالتالي يتم تأجير العقار وتبدأ المشاكل من دعاوى قضاءية وأحكام طرد وما الى ذلك من اجراءات قانونية.
إن الأمر يستدعي من وزارة المالية ومصرف البحرين المركزي دراسة مدى امكانية تأسيس شبكة شاملة بالنحو الذي تم ذكره أعلاه كي تشجع الأفراد على الالتزام طوعا بسداد ما عليهم خوفا من الحصول على سجل ائتماني سيئ يؤثر سلبا على اية انشطة مالية يقومون بها مستقبلا مع مراعاة حرمة خصوصية الأفراد وعدم التشهير بهم وأن يكون الحصول على سجل الفرد الائتماني منوطا بموافقة خطية منه وأن تحافظ الجهة التي استحصلت المعلومات على سريتها وعدم افشائها لأية جهات أخرى.
نتمنى أن نرى حركة في هذا الاتجاه لزيادة الوعي الائتماني من جهة وزيادة ثقة الجهات الائتمانية في السوق مما يشجعها على خفض اسعارها وكذلك تخفيف الضغط على المحاكم.