الأحداث في البلاد متسارعة والمواضيع كثيرة جداً وكنت محتاراً أي موضوع يكون مقالي لهذا الأسبوع حتى رسيت على فكرة جمع المواضيع قدر المستطاع في مقال مقتضب واحد تحت هذا العنوان الذي يمس الجميع في المجتمع البحريني.
يتساءل المجتمع عن دور المؤسسات الرسمية والمجتمعية والاقتصادية من بنوك وشركات كبرى ولماذا لا نرى أية مبادرات موحدة تُطرح لصالح خدمة البلاد؟ لو تجتمع هذه المؤسسات تحت مظلة واحدة لكي تخرج بمنظور عملي موحد تسخر نتائجه للبلاد لكي تحمي الوطن بشكل عام من الأطماع الخارجية والداخلية التي تعمل على افتراس مكتسبات الوطن على مدار خمسين عاماً مضت وتحمي شبابنا أيضاً من أي استغلال لهم ضد البلاد والعباد.
كثيراً ما نرى في إعلامنا خبر “البنك الفلاني قدم شيكا بمبلغ ما لمؤسسة ما” ونقرأ عن “تبرع شركة فلان ببناء شيء ما للوزارة الفلانية” أو نرى صورة يومية لمدير مؤسسة أو مسؤول رسمي يستلم نسخة من شهادة حصول فلان أو فلانة على شهادة البكالوريوس أو ما شابه، والمسؤول يعتبر نشر هذه المواضيع والأخبار جزءا من عمله الاجتماعي تجاه البلاد. ولكنها مفاهيم خاطئة، فهناك واجبات مجتمعية على القطاعين العام والخاص تجاه الوطن والمواطن من دونها سيبقى العبء كبيرا جداً على المؤسسات في الدولة وهذا ما لا يجوز أن يكون.
 لذا نعيد ونكرر عن وجوب وضع خطة خمسية تنموية تعمل على إنهاض المجتمع من خلال رسم خارطة طريق في إعادة تثقيف المواطن بأهميته في المجتمع والحفاظ على مكتسباته والترقي بمفهوم التربية والتعليم وتنمية الصحة العامة وخلق المناخ الآمن للإنسان وإكمال البنية التحتية للاقتصاد لكي يساهم في تنمية الاستثمارات وخلق الوظائف على جميع مستوياتها، وفي حال تعثر العمل الجماعي سيكون له مردود سيئ وقد لا يمكننا التصحيح بعد حين.