تفضّل نائب رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ علي بن خليفة آل خليفة فزار المجلس الرمضاني لوزير التربية والتعليم ماجد النعيمي، يرافقه سمو الشيخ خليفة بن علي آل خليفة وسمو الشيخ عيسى بن علي آل خليفة وعدد من أفراد الأسرة الكريمة، حيث أكّد سموه خلال الزيارة أنّ المجالس الرمضانية ملتقيات سنوية تعزّز التواصل واللقاءات بين أفراد المجتمع البحريني وترسّخ القيم والروح البحرينية الأصيلة، وتؤكّد اللحمة الوطنية، مشيرًا إلى أنّ هذه المجالس تشكّل ميراثًا أصيلاً متوارثًا عن آبائنا وأجدادنا وننظر إليه بكلّ الاعتزاز والفخر.
كما شهد المجلس الرمضاني لوزير التربية والتعليم، والذي حضره الرئيس السابق لمجلس النواب وعدد من الوزراء وعدد من أعضاء مجلسي الشورى والنواب وكبار المسؤولين بالدولة ورجال السلك الدبلوماسي ورجال الأعمال والأكاديميين والإعلاميين والمواطنين مناقشات حول نتائج الشهادات العامة من الإعدادية العامة إلى الثانوية العامة والثانوية الصناعية، وارتفاع نسب النجاح وما تعكسه من جهود الدولة في الاستثمار في التعليم، وجهود الوزارة من خلال برنامج التحسين وتنفيذ مبادرات المشروع الوطني لتطوير التعليم والتدريب، وبرامج التطوير التي شهدتها المراحل التعليمية وبدأت نتائجها تتضح الآن، ومثال على ذلك التطور الذي حدث في المرحلة الإعدادية.
وفي سياق آخر، جرى الحديث عن نتائج الاجتماع الأخير بمجلس التعليم العالي وما صدر عنه من قرارات مهمة، ومنها على وجه الخصوص الموافقة المبدئية على إنشاء أو فتح فروع لجامعات جديدة، ومنها فروع لجامعات عالمية عريقة، بما سيحفز القطاع ويعزّز مكانة البحرين كمركز إقليمي للاستثمار في التعليم العالي الخاص. وانعكاسات كل ذلك على الاقتصاد والتنمية.
وعلى صعيد متصل، جرى استعراض بعض إنجازات التعليم العالي في مملكة البحرين خلال العام الدراسي الماضي، ومن بينها مشروع التطوير الأكاديمي لأعضاء الهيئات التدريسية بمؤسسات التعليم العالي وتطبيق نظام الاعتماد الأكاديمي والبرنامج التدريبي لطلبة الجامعات.
وأكد الوزير أنّ الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي تقوم حاليًّا بتنفيذ مشروع تنمية قدرات أعضاء الهيئات التدريسية في مؤسسات التعليم العالي في مملكة البحرين بدءًا من العام الدراسي المنصرم 2015/ 2016م، بما سيكون له انعكاسه الواضح على مستوى تحصيل الطلبة والخدمة التعليمية المقدّمة لهم وبما يليق مع المنزلة التي وصلت إليها مملكة البحرين على صعيد التعليم العالي، موضّحًا أنّ هذا المشروع سيقوم بتأهيل أعضاء الهيئات التدريسية لمزاولة مهنة التدريس الأكاديمي وفقًا لأعلى المعايير من خلال تنفيذ برنامج تدريبي أكاديمي بالتعاون مع أكاديمية التعليم العالي البريطانية، والذي يعتمد على بناء قدرات أعضاء الهيئات التدريسية في مجال توظيف وسائل التكنولوجيا والاتصال في عملية التدريب الأكاديمي بالتعليم العالي، وتعزيز قدراتهم البحثية في مؤسساتهم الأكاديمية من خلال إتقان آليات البحث والتقصّي والابتكار، مما سيسهم في مواءمة مستوى مؤسسات التعليم العالي مع المعايير الأكاديمية العالمية.
وأشار الوزير في حديثه إلى ضيوف مجلسه الرمضاني إلى أنّ برنامج التطوير الأكاديمي يهدف إلى وضع إطار عمل بالمعايير المهنية للتدريس المناسبة لقطاع التعليم العالي في مملكة البحرين، مما سيتيح الفرصة أمام أعضاء الهيئات التدريسية إلى التقدم بطلب الزمالة من أكاديمية التعليم العالي بالمملكة المتحدة ومن ثم الحصول على الاعتراف الدولي في مزاولة التدريب الأكاديمي، كما يهدف البرنامج إلى تقديم الإرشادات الخاصة لهيئة التدريس عن كيفية تطوير أفضل المهارات العملية لدى أعضاء الهيئات التدريسية بما يدعم استراتيجية التعليم العالي والبحث العلمي في مملكة البحرين.