الكويت - كونا: قال بنك (الكويت الوطني) أمس الأحد إن المؤشرات والمعطيات تدل على أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) لن يرفع أسعار الفائدة خلال يونيو الجاري متوقعا رفعها الشهر المقبل.
وذكر (الوطني) في تقريره الأسبوعي عن (أسواق النقد) أن رئيسة (المركزي الأميركي) جانيت يلن صرحت بأن الرفع التدريجي المتوقع لأسعار الفائدة سيكون ملائما إذا ما سمحت الظروف، في حين حذرت من العواقب الاقتصادية الكبيرة حال التصويت على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وأضاف أن يلن أبدت تفاؤلها حيال الاقتصاد الأمريكي الذي أضاف 7.2 مليون وظيفة العام الماضي، مبينا أن طلبات الإعانة من البطالة سجلت الأسبوع الماضي أدنى معدلاتها خلال ستة أسابيع، حيث بلغت 264 ألف طلب مقارنة بـ 268 ألفًا الأسبوع الذي سبقه.
وفي شأن ارتفاع أسعار السلع لاسيما النفط أوضح (الوطني) أن هناك عوامل عدة تسببت في ذلك، ومنها استمرار بيع الدولار الأميركي وتراجع إمدادات النفط الخام الأمريكي، فضلا عن التوترات السياسية في نيجيريا.
ولفت إلى أن الاحتياطي من النفط الأميركي تراجع بنحو 23.3 مليون برميل الأسبوع المنتهي في 3 يونيو الجاري، في حين كانت التوقعات تدور في فلك 26.3 مليون برميل.
وأفاد أن الشراء المفاجئ للدولار الأميركي أرغم المستثمرين على جني بعض الأرباح قبل اجتماع (المركزي الأميركي) الأسبوع المقبل، والذي قد يحدد اتجاه الدولار في المدى القريب، ويؤثر لاحقا على تحرك السلع المقاومة بالدولار.
وفيما يتعلق بالاقتصاد الأوروبي ذكر (الوطني) في تقريره أن رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي أكد خلال منتدى (بروكسل الاقتصادي) أن سنوات من النمو الضعيف قد أضرت بإنتاجية منطقة اليورو، محذرا من وقوع اقتصادها في ضرر دائم ما لم تتخذ إجراءات وإصلاحات عاجلة.
وأضاف أن رئيس (المركزي الأوروبي) بدأ في الاجتماع الأخير للبنك أكثر تفاؤلا حيال الوضع الاقتصادي لاسيما أن النمو تحسن خلال الربع الأول من العام الجاري، فيما رفع البنك توقعاته بشأن الناتج الإجمالي لـ 2016 ليصل إلى مستوى 6.1 في المئة.
ولفت إلى أن خطر الانكماش لا يزال يهدد الاقتصاد بمنطقة اليورو خصوصا مع عدم تمكن معدلات التضخم من الاستجابة للإجراء الشديد الذي اتخذه البنك بتخفيض سعر الفائدة الإسنادي إلى معدل صفر في المئة، في حين رفع برنامج التسهيل الكمي إلى 80 مليار يورو شهريا.
ونقل (الوطني) في تقريره دعوة رئيس (المركزي الأوروبي) باتخاذ إجراءات عاجلة من شأنها تحسين الإنتاجية الأوروبية؛ تجنبا لمخاطر التضخم.