اتصل بي شاب بحريني يعمل بالقطاع الخاص منذ سنوات، حدثني عن المشاكل التي يواجهها الشباب في القطاع الخاص. حاله يصف حال كثير من البحرينيين العاملين بالبنوك وكبار الشركات.
استرسل في حديثه وقال، معظم جهات العمل بالقطاع الخاص تتبع سياسة تفضيل الأجنبي، ودائماً ما ينظر للبحريني بأنه غير كفء ولا يتحمل مشاق العمل، رغم ان كثيرا من الشباب غيروا هذه الصورة السلبية باجتهادهم في العمل وتفوقهم على الأجنبي. وأكد أن أصحاب العمل يمنحون ثقتهم للأجنبي لا البحريني في شغل الوظائف العليا والإشرافية، رغم وجود بحرينيين يحملون نفس المؤهلات ومن ذوي الكفاءة. ناهيك عن كلفة الموظف الأجنبي في تلك الوظائف حيث يمنحه صاحب العمل العديد من المميزات الباهظة مثل السكن والتأمين الصحي والسيارة وتذاكر السفر له ولعائلته والتعليم بالمدارس الخاصة لأبنائه، في حين ان البحريني يشغل نفس الوظيفة العليا أو المتوسطة وقد يحمل مؤهلات أعلى من الأجنبي، ولا يمنح سوى راتبه الأقل من الأجنبي!
يقول الشاب: عادة في الشركات يعين مدير إدارة أجنبي، ويتبعه مساعد مدير بحريني، يتحمل البحريني كل المهام ومشاق العمل، والمدير الأجنبي فقط يراجع ويوقع، ويتمتع براتب عال وميزات يحلم بها البحريني دون أية متاعب!
وفي بعض الشركات، يعين المدير الأجنبي ويتبعه طاقم من الموظفين البحرينيين والأجانب، وهنا المدير يشدد على البحريني ويضايقه في العمل ليمنح فرص التوظيف والترقي للأجانب. إضافة لعدم المساواة بين الأجنبي والبحريني في نفس الإدارة من ناحية الراتب والمكافآت السنوية وفرص الترقي والتدريب.
وأضاف: في كثير من الأحيان يكلف البحريني بمهام تستدعي ساعات عمل اضافية، وتسبب ضغطا في العمل، دون تعويضه بالراتب أو الإجازة، وإذا اشتكى لدى النقابة أو وزارة العمل، فإن صاحب العمل يأخذ منه موقفا سلبيا ويمارس عليه ضغوطات، وقد يفصله مباشرة من العمل. والمؤسف حقاً أن وزارة العمل تقف دائما في صف صاحب العمل.
المشكلة تكمن في عدم اختلاط اصحاب العمل بالموظفين والاستماع لملاحظاتهم، يعتمدون فقط على ما ينقل لهم من المسؤولين، الذين يحرصون على مصالح زملائهم الأجانب. أمر آخر مؤسف وهو المكافآت السنوية المصروفة من نسبة الأرباح، نسبتها ضئيلة جداً مقارنة بالأرباح، ويحظى بالنصيب الأكبر منها كبار الموظفين، وتوزع بشكل غير منصف، ويحرم البعض منها.
ويؤكد معاناة زميل له يعمل بشركة خاصة، يشغل نفس وظيفة زميله الأجنبي ولا يستلم سوى راتبه الأقل بكثير من راتب زميله الأجنبي، والذي يتمتع بسكن  وعلاوات لا حصر لها، منها علاوة خاصة بالحيوانات الأليفة بالمنزل!
وتساءل بحسرة ما الضّير من تعيين بحريني من ذوي الكفاءة والمؤهل ليعمل الى جانب الأجنبي خمس سنوات ويحل مكانه في الوظيفة بعد أن يثبت كفاءته. أين سياسة بحرنة الوظائف؟
تلك الأجواء والممارسات المؤسفة، ترجع لعدم وجود جهة رقابية، تراجع سنوياً أداء تلك المؤسسات، وتتحقق من تكافؤ الفرص بين الموظفين في الرواتب والتدريب والترقيات. لذا نناشد بتأسيس جهة تتولى الإشراف والرقابة على مؤسسات القطاع الخاص.