الكويت - بنك الكويت الوطني: قال تقرير أصدره بنك الكويت الوطني إن قطاع العقار في الكويت تأثر بالعديد من العوامل في الربع الأول من العام 2016 كتقلبات أسواق النفط واتّساع العجز المالي في الميزانية واحتمالية رفع التعرفة على الرسوم والخدمات.
وتشير بيانات قطاع العقار في الكويت للربع الأول إلى استمرار ركود وتيرة المبيعات باستثناء قطاع العقار التجاري. أما الأسعار، فقد شهدت استقراراً على الرغم من ذلك الركود. وبلغ إجمالي المبيعات العقارية 705 ملايين دينار بحلول الربع الأول من العام 2016 متراجعاً بواقع 18 % مقارنة بالربع الأول من العام الماضي مع استمرار الحركة التصحيحية للسوق وزيادة حالة عدم اليقين. ففي شهر مارس فقط تراجعت المبيعات بواقع 29 % على أساس سنوي لتصل قيمتها إلى 235 مليون دينار. وأظهرت مؤشرات أسعار العقار أداءً متفاوتاً نتيجة حذر المستثمرين.
وشهد نشاط المبيعات في قطاع العقار السكني تراجعاً رغم قوته خلال شهر مارس مرتفعاً بواقع 25 % عن شهر فبراير، لتبلغ الصفقات المسجلة خلال الشهر307 صفقات بقيمة تصل إلى 97 مليون دينار. وبالرغم من الارتفاع الذي حققه خلال الشهر، فقد كان أداء القطاع ضعيفاً خلال الربع مسجلاً تراجعاً بواقع 47 % على أساس سنوي.
وأضاف التقرير أن أداء مؤشرات أسعار العقار السكني جاء ليؤكد التحسن خلال الربع الأول من العام 2016. إذ استقر مؤشر أسعار المنازل السكنية عند 137.5 نقطة متراجعاً عن العام الماضي بواقع 4.2 %. وبالرغم من تراجعه قليلاً خلال شهر مارس، شهدت الأسعار تحسناً بطيئاً وثابتاً منذ شهر نوفمبر من العام 2015 إذ سجلت أدنى انخفاض بواقع 6,8 %.