خفضت بي. إم. آي، وحدة الأبحاث التابعة لفيتش سوليوشنز، توقعها لعجز الميزانية بالبحرين من 2.7 % إلى 2.3 % من الناتج المحلي الإجمالي في 2024 مع تعديل تقديرها للعجز في العام الماضي إلى 3.5 % من 4.1 % في السابق.
وعزت الشركة خفض تقديرات العجز إلى تعديلها للتوقعات بشأن نمو الناتج المحلي الإجمالي الاسمي في العامين عقب نمو أكبر من المتوقع في الربع الأخير من العام الماضي بقيادة القطاع المالي وقطاع النقل، مما سيدعم أيضا النشاط الاستثماري في الأرباع المقبلة.
وكانت الشركة أعلنت في وقت سابق هذا الأسبوع رفع توقعها لنمو الاقتصاد البحريني إلى 2.7 % في 2024 من توقع سابق عند 2.5 %.
وأشار تقرير يوم إلى أن انخفاض عجز الميزانية في 2024 سيكون مدفوعا إلى حد كبير بتراجع الإنفاق الجاري وارتفاع الإيرادات غير النفطية مع استقرار الإنفاق الرأسمالي وإيرادات النفط كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي.
وقال إن الإنفاق الرأسمالي سيرتفع بفعل المشروعات الإنشائية الكبيرة التي تهدف لدعم جاذبية المملكة كمقصد سياحي، مثل مشروع تحديث المطار الدولي ومشروع المترو وجسر الملك حمد ومشروع بحرين مارينا، لكن معدل نموه سيكون مماثلا لمعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الاسمي وهو ما يعني أنه نسبته من الناتج المحلي لن تتغير.
وتتوقع موازنة البحرين للعام الجاري استقرار معدل نمو الإنفاق الرأسمالي، وهو ما يشير إلى تراجعه كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، بحسب التقرير. 
وقالت الشركة إنها تتوقع نمو الإيرادات غير النفطية 15 % مقارنة بنسبة 11.4 % التي تستهدفها موازنة العام الجاري لكنها ستسجل زيادة متواضعة كنسبة الناتج المحلي.