برئاسة معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب ، عقد المجلس صباح اليوم الثلاثاء الموافق 23 أبريل الجاري ، جلسته العادية الثلاثين ، في دور الانعقاد السنوي العادي الثاني ، من الفـصـل التشريعـي السادس.

وعقب الجلسة أدلى سعادة المستشار راشد محمد بونجمة الأمين العام لمجلس النواب بالتصريح التالي: تم خلال الجلسة مناقشة  الموضوعات التالية:

بند الاستدراك:

1)    إخطار المجلس بالرسالة الواردة من صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء الموقر بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مؤسسة الإصلاح والتأهيل الصادر بالقانون رقم (18) لسنة 2014، المرافق للمرسوم رقم (39) لسنة 2024، والتي أحيلت (بصفة الاستعجال) مع المشروع بقانون إلى لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، وإلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية لإبداء الملاحظات.

2)    إخطار المجلس بالرسالة الواردة من معالي نائب رئيس مجلس الوزراء الموقر بخصوص مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (16) مكرراً إلى المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 1976 في شأن الأوسمة، المرافق للمرسوم رقم (31) لسنة 2024، والتي أحيلت (بصفة الاستعجال) مع المشروع بقانون إلى لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بصفة أصلية، وإلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية لإبداء الملاحظات. وتم إخطار المجلس.

3)    عرض الرسالة الواردة من صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء الموقر بخصوص مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة التابعة لجمهورية الصين الشعبية بشأن إزالة الازدواج الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل ومنع التهرب والتجنب الضريبي، المرافق للمرسوم رقم (40) لسنة 2024، وذلك للنظر في إحالتها مع المشروع بقانون إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية بصفة أصلية، وإلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية لإبداء الملاحظات.

4)    عرض الرسالة الواردة من صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء الموقر بخصوص مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة التابعة لجمهورية الصين الشعبية لتشجيع وحماية الاستثمار، المرافق للمرسوم رقم (41) لسنة 2024، وذلك للنظر في إحالتها مع المشروع بقانون إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية بصفة أصلية، وإلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية لإبداء الملاحظات. وقرر المجلس الموافقة على إحالة مشروعات القوانين إلى اللجان المختصة.

 

في بند الأسئلة تم مناقشة الآتي :

1)    إجابة سعادة وزيرة الصحة على السؤال المقدم من سعادة النائب محمد موسى محمد بشأن تكلفة استئجار لمباني وزارة الصحة خلال عام 2023. تم عرض السؤال والإجابة الواردة والتعقيب على الإجابة.

2)    إجابة سعادة وزيرة الصحة على السؤال المقدم من سعادة النائب محمد سلمان الأحمد بشأن الإجراءات المتبعة من قبل الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية عند منح مزاولة الأطباء غير البحرينيين في القطاعين العام والأهلي. تم عرض السؤال والإجابة الواردة والتعقيب على الإجابة.

3)    السؤال المقدم من سعادة النائب بدر صالح التميمي حول عدد الإصابات بمرض السرطان في مملكة البحرين منذ بداية الفصل التشريعي حتى تاريخه ولكل سنة على حده، مع بيان كل نوع، والذي لم تجب عليه سعادة وزيرة الصحة في الموعد المحدد ليتم الرد عليه شفاهة، وذلك وفقا للمادة (136) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب. تم عرض السؤال والإجابة الواردة والتعقيب على الإجابة.

4)    إجابة سعادة وزيرة السياحة على السؤال المقدم من سعادة النائب حسن إبراهيم حسن حول البرامج والأنشطة والفعاليات التي تعمل عليها الوزارة استراتيجيتها حتى العام 2026. تم عرض السؤال والإجابة الواردة والتعقيب على الإجابة.

5)    إجابة سعادة وزيرة السياحة على السؤال المقدم من سعادة النائب حسن عيد بوخماس حول عدد المنشآت السياحية في منطقتي الجفير والعدلية. تم عرض السؤال والإجابة الواردة والتعقيب على الإجابة.

6)    إجابة سعادة وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني على السؤال المقدم من سعادة النائب منير إبراهيم سرور حول عدد الطلبات الإسكانية لأهالي الدائرة السابعة من المحافظة الشمالية. تم عرض السؤال والإجابة الواردة والتعقيب على الإجابة.

7)    إجابة سعادة وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني على السؤال المقدم من سعادة النائب محمد حسين جناحي بشأن خطة الوزارة لتلبية الطلبات الإسكانية العالقة بالدائرة الأولى بمحافظة العاصمة. تم عرض السؤال والإجابة الواردة والتعقيب على الإجابة.

8)    إجابة سعادة وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني على السؤال المقدم من سعادة النائب محمد جاسم العليوي حول عدد الطلبات الإسكانية القائمة لأهالي الدائرة الثالثة من محافظة المحرق لكل سنة على حدة.  وتم تأجيل عرض السؤال والإجابة الواردة عليه إلى جلسة تالية.

وفي بند الاقتراحات بقانون ناقش المجلس الآتي :

- تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل الفقرة الثانية من المادة (162) من المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب.  وقرر المجلس الموافقة على الاقتراح بقانون وإحالته إلى الحكومة. 

- تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل البند (9) من المادة الثانية من قانون رقم (60) لسنة 2006 بشأن إعادة تنظيم هيئة التشريع والرأي القانوني . وقرر المجلس الموافقة على الاقتراح بقانون وإحالته إلى الحكومة.  

- تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل المادة (10) من المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1972 بشأن الرسوم القضائية. وقرر المجلس الموافقة على الاقتراح بقانون وإحالته إلى الحكومة. 

بند الاستدراك:

-      تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل المادة (219) من المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، وقرر المجلس الموافقة على الاقتراح بقانون وإحالته إلى الحكومة.

 

- تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل المادة (345) من المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001 بإصدار قانون الشركات التجارية. وقرر المجلس الموافقة على رد التقرير إلى اللجنة لمدة أسبوع لمزيد من الدراسة.

- تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل المادة (51) من قانون القيمة المضافة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2018 . وقرر المجلس الموافقة على الاقتراح بقانون وإحالته إلى الحكومة.

- تقرير لجنة الخدمات بخصوص الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) بشأن منح إعانة طفل لكل رب أسرة بحريني . وقرر المجلس الموافقة على الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) وإحالته إلى الحكومة.

- تقرير لجنة الخدمات بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل المادة (الأولى) من القانون رقم (27) لسنة 2005 بشأن التعليم. وقرر المجلس رفض الاقتراح بقانون.

- تقرير لجنة الخدمات بخصوص الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) بتعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012. وقرر المجلس الموافقة على الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) وإحالته إلى الحكومة.

- تقرير لجنة الخدمات بخصوص الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) بتعديل المادة (41) من القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل.  وقرر المجلس الموافقة على الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) وإحالته إلى الحكومة.

- تقرير لجنة الخدمات بخصوص الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) بشأن الحماية الاقتصادية للمتقاعدين . وقرر المجلس الموافقة على الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) وإحالته إلى الحكومة. 

- تقرير لجنة الخدمات بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل . وقرر المجلس الموافقة على الاقتراح بقانون وإحالته إلى الحكومة.  

وفي بند طلبات المناقشة العامة سوف يصوت المجلس على الطلبات الآتية :

- الطلب الذي تقدم به عدد من أصحاب السعادة النواب بشأن طرح موضوع عام للمناقشة العامة لاستيضاح سياسة الحكومة للحد من الاختناقات المرورية. وقرر المجلس الموافقة على الطلب.

- الطلب الذي تقدم به عدد من أصحاب السعادة النواب بشأن طرح موضوع عام للمناقشة العامة لاستيضاح سياسة الحكومة حول تقلص الثروة السمكية في البحرين وشح تنوع أصناف الأسماك وارتفاع أسعارها في السوق المحلي. وقرر المجلس الموافقة على الطلب.

- الطلب الذي تقدم به عدد من أصحاب السعادة النواب بشأن طرح موضوع عام للمناقشة العامة لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن تطوير مستوى المعيشة وفقاً لما ورد في هذا الخصوص في برنامج عمل الحكومة للسنوات (2023-2026). وقرر المجلس الموافقة على الطلب.

- الطلب الذي تقدم به عدد من أصحاب السعادة النواب بشأن طرح موضوع عام للمناقشة العامة لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن ملف البيوت الآيلة للسقوط والبيوت التي يتكدس فيها أكثر من أسرة. وقرر المجلس الموافقة على الطلب.

وفي بند ما يستجد من أعمال تم استعراض الآتي :

-      الاقتراح برغبة (بصفة الاستعجال) بشأن اتخاذ إجراءات عاجلة لطمأنة المواطنين والمقيمين بشأن طبيعة وأسباب التسرب الذي حدث في أحد خزانات النفط التابعة لشركة بابكو إنرجيز في منطقة سترة، والقيام بالإجراءات العاجلة اللازمة لوقفه، وقرر المجلس الموافقة على إدراج الاقتراح برغبة (بصفة الاستعجال) على جدول الأعمال تحت بند ما يستجد من أعمال، وقرر الموافقة عليه وإحالته إلى الحكومة. 

-      الاقتراح برغبة (بصفة الاستعجال) بشأن قيام مصرف البحرين المركزي بالتعميم على جميع المصارف والبنوك وإلزامهم بالتحقق عن طريق رمز التحقق (otp) في جميع المعاملات التي تتم عن طريق (الإنترنت) وتقييدها بالحد الائتماني، وقرر المجلس الموافقة على إدراج الاقتراح برغبة (بصفة الاستعجال) على جدول الأعمال تحت بند ما يستجد من أعمال، وقرر الموافقة عليه وإحالته إلى الحكومة. 

-      الاقتراح برغبة (بصفة الاستعجال) بشأن قيام الحكومة بإعفاء المستفيدين من الخدمات الإسكانية المتضررين من الأمطار من الأقساط الشهرية لمدة 6 شهور، وقرر المجلس الموافقة على إدراج الاقتراح برغبة (بصفة الاستعجال) على جدول الأعمال تحت بند ما يستجد من أعمال، وقرر الموافقة عليه وإحالته إلى الحكومة. 

-      الاقتراح برغبة (بصفة الاستعجال) بشأن إيجاد وظائف بديلة وتعويض لموظفي هنغراستيشن، وقرر المجلس الموافقة على إدراج الاقتراح برغبة (بصفة الاستعجال) على جدول الأعمال تحت بند ما يستجد من أعمال، وقرر الموافقة عليه وإحالته إلى الحكومة. 

-      الاقتراح برغبة (بصفة الاستعجال) بوضع خطط إعلامية محكمة للتعامل مع الحوادث الكبيرة والكوارث وحالات الطوارئ تشمل الجوانب التوعوية وسرعة تزويد المواطنين والمقيمين بالمعلومات والإرشادات وتوظيف كافة الوسائط التكنولوجية، وقرر المجلس الموافقة على إدراج الاقتراح برغبة (بصفة الاستعجال) على جدول الأعمال تحت بند ما يستجد من أعمال، وقرر الموافقة عليه وإحالته إلى الحكومة. 

-      الاقتراح برغبة (بصفة الاستعجال) بقيام الحكومة باتخاذ إجراءات عاجلة للتأكد من وجود أنفاق بجانب البنايات السكنية الواقعة في منطقة اللوزي بمجمع 1016 والتحقق من سلامة البنايات المجاورة لها، وقرر المجلس الموافقة على إدراج الاقتراح برغبة (بصفة الاستعجال) على جدول الأعمال تحت بند ما يستجد من أعمال، وقرر الموافقة عليه وإحالته إلى الحكومة. 

-      الاقتراح برغبة (بصفة الاستعجال) بشأن قيام الحكومة الموقرة بإنشاء أقسام طوارئ شاملة بمختلف مناطق مملكة البحرين، وقرر المجلس الموافقة على إدراج الاقتراح برغبة (بصفة الاستعجال) على جدول الأعمال تحت بند ما يستجد من أعمال، وقرر الموافقة عليه وإحالته إلى الحكومة. 

-      الاقتراح برغبة (بصفة الاستعجال) بشأن تعويض أصحاب المزارع المتضررة في هورة عالي بسبب الأمطار، وقرر المجلس الموافقة على إدراج الاقتراح برغبة (بصفة الاستعجال) على جدول الأعمال تحت بند ما يستجد من أعمال، وقرر الموافقة عليه وإحالته إلى الحكومة.