أحالت الحكومة إلى مجلس النواب بصفة الاستعجال مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مؤسسة الإصلاح والتأهيل الذي يهدف إلى تقديم أفضل الممارسات والسياسات العقابية من الناحية النفسية والاجتماعية للنزلاء المحبوسين احتياطياً، والارتقاء بالرعاية الصحية المقدمة لهم، إلى جانب إدماجهم في المجتمع وتحقيق أثر ملموس على أهلهم والمجتمع

وشمل التعديل المقترح عدد من البنود، من بينها استبدال تعريف الزيارة في قانون مؤسسة الإصلاح والتأهيل ليكون، "استقبال النزيل أو المحبوس احتياطياً لأقاربه وذويه أو من تصرح لهم إدارة المؤسسة بذلك".

كما شملت التعديلات إضافة تقديم المؤسسات الصحية الحكومية الرعاية الصحية المجانية للنزلاء والمحبوسين احتياطياً بالتنسيق مع مؤسسة الإصلاح، إضافة إلى توقيع طبيب المركز على الكشف الطبي الدوري للنزلاء والمحبوسين احتياطياً وصرف العلاج اللازم لهم، وله أن يحيل النزلاء والمحبوسين احتياطياً إلى المستشفيات العامة أو الخاصة إذا استدعى ذلك طبياً، من خلال التنسيق مع الجهات المعنية.