هطول الأمطار غير المسبوقة في الإمارات سيؤدي إلى مطالبات تأمينية كبيرة ناجمة عن وثائق تأمين الممتلكات والسيارات وتوقف الأعمال، ما قد يضغط على أرباح شركات التأمين في البلاد، بحسب ما توقعت وكالة “موديز”.
محمد علي لوند، نائب الرئيس وكبير المحللين في الوكالة قال في التقرير، إنه على الرغم من تحسن ربحية هذا القطاع ببطء، إلا أن هذه الفيضانات قد تؤدي إلى إعادة الضغط على الأرباح، خاصة بالنسبة لشركات التأمين الصغيرة ومتوسطة الحجم التي كافحت من أجل تحقيق أرباح الاكتتاب.
ولكنه نبّه إلى أن شركات التأمين المحلية “تميل لأن تكون مستخدماً كثيفاً لخدمات إعادة التأمين، مما سيساعد على تخفيف خسائرها في هذه الحالة، ولكنه يضغط صعودياً على أسعار إعادة التأمين عند التجديدات القادمة”.
ووصل حجم سوق التأمين في الإمارات إلى 14.1 مليار دولار في 2023، ومن المتوقع أن ينمو بمعدل سنوي مركب قدره 4.9 % ليصل إلى 17.9 مليار دولار في العام 2028، بحسب “آلبين كابيتال” للاستشارات المصرفية والاستثمارية. وفي نهاية الربع الثالث من العام 2023، وصل عدد شركات التأمين المرخصة في الإمارات إلى 60 شركة، 27 منها أجنبية.
وذكرت موديز: شكلت المنافسة الشديدة على الحصص السوقية والأسعار المنخفضة ضغوطاً على ربحية شركات التأمين في الإمارات في السنوات الأخيرة، فيما بدأت هذه الربحية تتحسن ببطء مؤخراً.
سببت الأمطار القياسية منذ بدء تسجيل البيانات في العام 1949 التي شهدتها الإمارات منذ يومين، فوضى للسكان، إذ دخلت المياه إلى الكثير من منازل المدينة ومواقف السيارات تحت الأرض، وتركت بعض المباني من دون كهرباء، وغمرت المياه الطرقات على نطاق واسع حتى بعد يوم على انتهاء العاصفة، كما تضررت الكثير من السيارات والممتلكات الخاصة. ومازال حجم الضرر غير واضح، فبالتالي من الصعب تقييم الأثر الاقتصادي لهذه العاصفة، ومعرفة حجم تأثر شركات التأمين.