ذكرت غرفة تجارة وصناعة البحرين، أنها رفعت عددا من التوصيات فيما يتعلق بقانون الإفلاس وإعادة التنظيم المثير للجدل، والذي شهد في الفترة الماضية انتقادات واسعة من مجموعة من رجال الأعمال.
وأشارت الغرفة إلى أن “مجموعة التفكير الإستراتيجي” والتي تضم نخبة من رجال الأعمال والمعنيين والتي شكلتها الغرفة لبحث موضوعات استراتيجية تخص العمل التجاري، قد درست مشروعا لقانون الإفلاس.
وأوضحت في تقرير مرفوع للأعضاء عن أعمال العام 2023، أن مجموعة التفكير الإستراتيجي وسعت من مراجعة قضية الإفلاس التجاري، لتشمل تطوير فلسفة إجراءات التقاضي، في السنوات الثلاث المقبلة، بتقييم نتائج تجربة تطبيق القانون.
وأوضحت أن التطوير يتم من خلال طريق تسريع الفصل في قضايا إعادة التنظيم أو الإفلاس في مدة لا تتعدى 6 أشهر، بالشكل الذي يخدم المتضررين، ويفتح فرصا جديدة للراغبين في استمرار أعمالهم خلال 5 سنوات من تاريخ إعلان الإفلاس.
وجاء في تقرير أن مجموعة التفكير الاستراتيجية ومن أجل بناء تصور شامل ومتوازن، التقت عددا من الخبراء والاختصاصيين في هذا المجال من جهات عدة تمثل ركائز في هذا الميدان.
وأسفر هذا البحث واللقاءات عن عدد من التوصيات المتعلقة بمواطن 7 تحتاج إلى التقييم والمراجعة، منها على سبيل المثال: مجلس أمناء من الخبراء يدعم القضاة، واعتماد نسخة واحدة في النظام القضائي للقانون الأميركي لا الروماني مع التدريب والتقييم المستمرين، واعتماد معايير دولية لتقييم الخبراء المعتمدين وإنشاء محكمة تجارية وضرورة مراجعة قانون الشركات الفقرة (18 مكرر) للحد من الضرر الذي يتعرض له الشركاء والأفراد في مجالس إدارات الشركات وغيرها من التوصيات والحلول.
يشار إلى أن عدد الدعاوى التي تم نظرها أمام محكمة إعادة التنظيم والإفلاس المختصة منذ ديسمبر 2022 حتى فبراير 2024 بلغت نحو 45 دعوى، صدرت في 23 منها أحكام من قبل المحاكم المختصة التي تضم في تشكيلها عددا من القضاة المؤهلين في مجال الإفلاس وإعادة التنظيم، حيث تم رفض البعض منها لعدم استيفاء الشروط والمتطلبات القانونية، فضلا عن شطب وترك بعض الدعاوى من قبل الأطراف، وبلغ متوسط الحسم نحو شهرين للدعوى.
وتوجد 9 دعاوى تتضمن طلب السير في إجراءات إعادة التنظيم بموجب أحكام الباب الثالث من قانون إعادة التنظيم والإفلاس الصادر بموجب القانون رقم (22) لسنة 2018.
واستعرض تقرير الغرفة السنوي للعام 2023، والذي سيعرض على الأعضاء بعد نحو أسبوع جهود مجموعة التفكير الإستراتيجي، حيث واصلت مجموعة التفكير الاستراتيجي العمل على تفعيل برنامج عمل الدورة الـ 30 عبر 22 مبادرة وتحويلها لمؤشرات أداء محددة المسؤوليات والأزمنة.