توقع الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية خالد الرميحي استقطاب البحرين بنهاية العام الجاري 2018 ما بين 400 و500 مليون دولار، كما توقع تحقيق نسبة نمو في الناتج المحلي الإجمالي بنحو 3.5 % في 2017 وذات النسبة في 2018.

وأوضح الرميحي للصحافيين على هامش اللقاء السنوي الذي ينظمه المجلس مع المستثمرين والشركات التي استقطبها إلى البحرين، والإعلان عن تقريره السنوي للعام 2017 مساء أمس الأول أن مجلس التنمية من المتوقع أن يستقطب استثمارات في العام الجاري ما بين 400 و500 مليون دولار، مشيرًا إلى أن البحرين تمكنت من استقطاب استثمارات بقيمة 733 مليون دولار (نحو 276 مليون دينار)، وهو حجم تاريخي للمجلس، ويعتبر قفزة كبيرة بالنسبة للعام 2017، ناتجة عن الجهود المشتركة بين الحكومة ومجلس التنمية الاقتصادية على خلق بيئة تحتضن من ناحية القوانين والتشريعات، مشيرًا إلى إدخال تشريعات عملت على تحسين قوانين العمل؛ لإيصال رسالة واضحة بمميزات المملكة وسبل تعاملها مع الشركات في دول عملها وإعطائها فكرة واضحة من أجل اختيار البحرين مقرا لأعمالها.

وأوضح أن حجم الاستثمارات المستقطبة من “التنمية الاقتصادية” في 2017 رقم قياسي يصعب تكراره سنويًا، خصوصًا أنه نتج عن استثمار ضخم هو مشروع أمازون، إلا أن هذا الرقم تحقق بتنويع الاستثمارات بدخول 71 شركة، (...) والمجلس حقق رقم قياسي بلغ 340 مليون دولار في عام واحد هو 2011.

وتوقع الرميحي أن يصل إجمالي الاستثمارات المستقطبة إلى المملكة ضعف الأرقام التي أعلنها مجلس التنمية الاقتصادية في 2017، خصوصًا أن مشاريع كبيرة مثل مجمع الأفنيوز والمشاريع الإنشائية لم تستقطب عن طريق “التنمية الاقتصادية”، وهذا دليل على أن المملكة تنمو بالمستوى الاقتصادي بشكل جيد.

وأضاف أن إجمالي النمو الاقتصادي في البحرين خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي وصل إلى 3.6 %، والقطاع غير النفطي نموه تعدى 4.8 %، وكل هذه العوامل تبشر بالخير.

وواصل حديثه بالقول إن النمو الإجمالي المتوقع للاقتصاد المحلي في 2017 نحو 3.5 %، وذات النمو المشابه في 2018، وهذا يعتبر تحسنا عما كنا نتوقعه في السابق، خصوصًا أن المشاريع الإنشائية لا تزال قائمة، والإنفاق على المشاريع الإنشائية مستمر، إضافة إلى وجود مشاريع كبيرة قيد الإنشاء مثل مشروع أمازون وتشييد فنادق ضخمة وغيرها من المشاريع، (...) وهذه كلها مؤشرات بنمو اقتصادي جيد، لافتًا إلى أن تحسن أسعار النفط إلى جانب المؤشرات الأخرى يؤدي إلى تحسن النمو الإجمالي للاقتصاد.

وأكد أن القطاع السياحي يعد من أقوى القطاعات نموًا في الأشهر التسعة الأولى من العام 2017، كما حقق قطاع الصحة الخاصة والتعليم الخاص نموًا مطردًا ومن المتوقع استمراره، وكذلك الأمر للقطاع المالي، فله مستقبل واعد.

وفيما يتعلق بالمفاوضات لدخول شركات جديدة إلى جانب “شركة أمازون لخدمات الانترنت”، لفت الرميحي إلى أن نقاشات بدأت مع نحو شركتين إلى 3 شركات صينية وأميركية تتعلق بإمكان دخولها إلى السوق البحرينية، خصوصًا أن البيئة التنظيمية في البحرين شجعتها على هذا الأمر، (...) واستغرق دخول “أمازون” إلى البحرين نحو سنتين ونصف العام، مشيرًا إلى أن المجلس في حال تمكنه من استقطاب هذه الشركات إلى السوق البحرينية خلال عامين يعتبر مكسبا للمملكة؛ لأنها تعد أسماء عريقة، كما أن البحرين ستصبح مركزًا لشركات التقنية العالمية، إضافة إلى أن دخول شركة أمازون والشركات الأخرى - قيد المفاوضات معها - سيخلق وظائف ذات جودة عالية وبرواتب عالية للمواطنين والمواطنات، وهذا سبب جذبنا للشركات العالمية.

أما بخصوص أبرز القوانين والتشريعات التي يتم بحثها مع الجهات المختلفة، أوضح الرميحي أن قانون التعاملات الإلكترونية ينظر حاليًا في مجلس النواب، ومن المهم أن يتم تمريره في العام الجاري، وقانون الإفلاس الذي ستصدره وزارة الصناعة والتجارة والسياحة خلال العام الجاري ويمرر على مجلس النواب ليساهم في دعم ريادة الأعمال، إضافة إلى قوانين تنظم الحوسبة السحابية التي يتم النظر فيها ومناقشتها مع الحكومة؛ للتأكد من خصوصية المعلومات التي تخزنها الشركات العالمية.