جويك : تعتبر الصناعات المعدنية الأساسية واحدة من أهم الصناعات التحويلية في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تشكل استثماراتها المتراكمة حتى العام 2011 البالغة نحو42.4 مليار دولار ما نسبته 13.1 % من إجمالي الأموال المستثمرة في قطاع الصناعات التحويلية، وهي جاءت في المركز الثاني في الأهمية بعد الصناعات البتروكيماوية وتكرير النفط التي شكلت استثماراتها المتراكمة نحو 57.6 %، وذلك وفقاً لإحصاءات إدارة المعلومات الصناعية (IMI) في منظمة الخليج للاستشارات الصناعية (جويك). وتقدر هذه الإحصاءات الطاقة الإنتاجية القائمة حالياً في دول مجلس التعاون من الألومنيوم الأوليّ بنحو 3.6 مليون طن.
وأوضح الأمين العام لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية الأستاذ عبد العزيز بن حمد العقيل أنه “من المتوقع ازدياد الطلب العالمي على الألومنيوم بشكل خاص بنسبة 6 % سنوياً، مما سيؤدي إلى ازدياد الطلب على المنتج الخليجي في الأسواق العالمية، أضف إلى ذلك حالة الازدهار العمراني ومشروعات البنية الأساسية والمرافق العامة التي تشهدها دول مجلس التعاون الخليجي والتي ستؤدي إلى ازدياد الطلب عل منتجات الألومنيوم بأنواعها وبشكل متزايد خلال السنوات القليلة القادمة”. لافتاً إلى أن المنظمة تهتم بهذا القطاع وتحديدا في مجال صناعة الألومنيوم حيث ستصدر هذا العام كتاباً جديداً تحت عنوان “صناعة وتجارة منتجات الألومنيوم في دول مجلس التعاون” ضمن إصداراتها السنوية المتخصصة، وهو يهدف إلى رصد وتشخيص وتحليل واقع صناعة وتجارة منتجات الألومنيوم في دول مجلس التعاون.
ويشار إلى أن قطاع الصناعات المعدنية الأساسية يشتمل على صهر وتنقية المعادن الحديدية وغير الحديدية، وإنتاج السبائك المعدنية، سواء كان ذلك من الحديد والصلب، أو الألومنيوم، أو النحاس، أو الزنك، أو المعادن الثمينة. وتعتبر صناعة وإنتاج الحديد والصلب والألومنيوم من أهم المنتجات المعدنية الأساسية في دول مجلس التعاون الخليجي، التي حققت نمواً مشهوداً خلال السنوات القليلة الماضية، بحيث زاد عدد المصانع العاملة في قطاع الصناعات المعدنية الأساسية بنشاطاته المتنوعة من 129 مصنعاً في العام 2000 إلى 268 مصنعاً عام 2011، أي أنها زادت بمقدار الضعف، في حين زادت استثماراتها المتراكمة من قرابة 7 مليار دولار إلى حوالي 42.4 مليار دولار للفترة نفسها، أي أنها زادت بمقدار ستة أضعاف. كما زاد عدد العاملين في هذه الصناعات وللفترة نفسها من 24372 عاملاً إلى 58537 عاملاً وبنسبة تفوق الضعف أيضاً.
صناعة الحديد والصلب الأساسية
أصبحت صناعة الحديد والصلب من الصناعات التحويلية المعدنية الراسخة في منطقة دول مجلس التعاون، فهي من أولى الصناعات الأساسية التي دخلت المنطقة الخليجية، حيث بدأ الجيل الأول من هذه الصناعة في جدة في المملكة العربية السعودية، وذلك بإنشاء مصنع جدة للفولاذ عام 1966 لإنتاج حديد التسليح، كما قامت عدة مصانع صغيرة أخرى من هذا الجيل في دولة الإمارات العربية المتحدة. وفي منتصف السبعينيات بدأ ظهور الجيل الثاني من هذه الصناعة الذي تمثل في إنشاء مصنع متكامل للحديد والصلب بطريقة الاختزال المباشر. وكانت دولة قطر رائدة في هذا المجال حين أنشأت شركة قطر المحدودة للحديد والصلب (قاسكو) عام 1974 التي أصبح اسمها لاحقاً (قطر ستيل)، وبدأت الإنتاج عام 1978. وتبع ذلك بفترة وجيزة قيام الشركة السعودية للحديد والصلب (حديد) عام 1979 وقد بدأت الإنتاج عام 1983. وفي العام 1980 تم تأسيس مصنع كريات الحديد في مملكة البحرين وبدأ الإنتاج عام 1984، وما أن حلّ العقد الأول من هذا القرن حتى غطَت هذه الصناعة دول مجلس التعاون كافة، وأصبحت منتجاتها تلبي الجانب الأكبر من احتياجات دول مجلس التعاون من مختلف منتجات الحديد والصلب.
وتقدر الطاقات الإنتاجية في دول مجلس التعاون من منتجات الحديد والصلب الأساسية بنحو 20 مليون طن من كريات خام الحديد، ونحو مليوني طن من الألواح والصفائح، وحوالي 17 مليون طن من المنتجات الطويلة، ونحو 5 ملايين طن من الأنابيب والمواسير.
وتقدر الطاقة الإنتاجية القائمة حالياً في دول مجلس التعاون من الألومنيوم الأوليّ بنحو 3.6 مليون طن، أقدمها مصنع “ألبا” في البحرين بطاقة تبلغ نحو 860 ألف طن، ثم مصنع “دوبال” في دبي بطاقة 1 مليون طن تقريباً، ثم مصنع “صحار” في عُمان بطاقة 350 ألف طن، ثم مصنع “قطالوم” في قطر بطاقة 585 ألف طن. كما تم تشييد مصنع جديد في الإمارات “شركة ايمال” بطاقة أولية قدرها 750 ألف طن، كما يجري حالياً تشييد مصنع آخر متكامل في السعودية، يعتمد على استغلال الثروة المعدنية من مادة “البوكسايت” التي تعتبر المادة الخام لإنتاج الألومينا، ومن ثم إنتاج الألومنيوم الأوليّ، ويضم المشروع إقامة مصفاة لمادة الألومينا بطاقة 1.8 مليون طن، ومصنع للدرفلة بطاقة أوليّة تبلغ 380 ألف طن.
وقد حققت صناعة الألومنيوم بأنواعها الأساسية والوسيطة في دول مجلس التعاون تطوراً كبيراً خلال السنوات الماضية، فقد ازداد عدد المصانع العاملة في هذا القطاع من 31 مصنعاً عام 2000 لتصل إلى 44 مصنعاً عام 2011 وبزيادة نسبية قدرها 42 %. أما الاستثمارات المتراكمة في هذه المصانع فقد قفزت بشكل هائل نتيجة إقامة مصاهر جديدة في كل من عمان وقطر، إضافة لعدة مصانع لإنتاج الألومنيوم الوسيط، إلى جانب التوسعات الكبيرة في الطاقات الإنتاجية التي شملت عدداً غير قليل من المصانع القائمة، وهكذا فقد ارتفع حجم الاستثمار التراكمي في هذا القطاع من حوالي 4.1 مليار دولار فقط عام 2000 ليصل إلى نحو 17.3 مليار دولار عام 2011 أي بزيادة تفوق الأربعة أضعاف. كما تضاعف عدد العاملين في هذا القطاع، فازداد عددهم من 8.5 ألف عامل إلى حوالي 16.3 ألف عامل للفترة نفسها. ولعل زيادة الاستثمارات بشكل يفوق بكثير زيادة القوى العاملة يدل على أن هذه الصناعات هي كثيفة استخدام رأس المال.
وتشير البيانات إلى أن الإمارات جاءت في المرتبة الأولى في حجم الاستثمارات المتراكمة عام 2011، فقد أسهمت بنسبة 47.1 % من إجمالي الاستثمارات التراكمية الموظفة في هذا القطاع في دول مجلس التعاون الخليجي، تلتها قطر بنسبة 25.4 %، فالبحرين بنسبة 15.2 %، ثم عُمان بنسبة 10.6 %، ثم بقية دول المجلس بنسب قليلة. إلا أنّه من المتوقع قريباً حصول قفزة نوعية في حجم الاستثمارات في قطاع صناعة الألومنيوم في السعودية بعد اكتمال إنشاء مصفاة الألومينا ومصهر الألومنيوم وما يرتبط بهما من مرافق وتجهيزات.