في العامين الماضيين زاد استخدام مصطلح (الذكاء الاصطناعي) بشكل واسع وكبير من خلال أجهزة الاعلام المرئية والمسموعة والمطبوعة، وعبر وسائل التواصل الاجتماعي باعتبار أن المصطلح جديد كونه ارتبط أو سيرتبط لاحقا بحياة الناس اليومية، خاصة في المجالات الاقتصادية وما يتعلق بالانتاج وتأثيره المباشر على المستوى الاقتصادي الاجتماعي، (الذكاء الاصطناعي) هو مصطلح شامل للتطبيقات التي تؤدي مهام مُعقدة كانت تتطلب في الماضي إدخالات بشرية مثل التواصل مع العملاء عبر الإنترنت أو ممارسة لعبة الشطرنج، لكن حديثا انصب جل الاهتمام على المجالات التي ستغير شكل الحياة في التعليم والصناعة والطب والصناعة بكل أنواعها وفي جميع مجالاتها.
البحرين من أوائل الدول التي برزت في هذا المجال من خلال الاسهامات الكبيرة والعظيمة التي قامت بها  الخبير البحريني العالمي د. جاسم حاجي رئيس جمعية الذكاء الاصطناعي  البحرينية رئيس المجموعة العالمية للذكاء الاصطناعي، وهو أكثر الذين كتبوا عنه وسلطوا الضوء عليه من خلال المقالات ومشاركاته في العديد من الفعاليات، كما هو أول من ألف كتابا عن هذا القادم الجديد على خلفية خبرته الطويلة في قطاع تقنية المعلومات وأجهزة الحاسب الآلي، وفي سبتمبر 2018 قال د. حاجي "أن الذكاء الاصطناعي (AI) بات بالفعل قادرا على القيام بتغيير جذري في خدمات كل من القطاعين العام والخاص، وأن المستقبل القريب سيشهد تداخلا أكبر في المهام التي سيكون بمقدور الذكاء الاصطناعي القيام بها، وتشير التقارير لمساهمته بمبلغ 320 مليار دولار في اقتصاد المنطقة بحلول عام 2030م، أي ما يعادل زيادة بنسبة 11٪ في الناتج المحلي الإجمالي، خلال ما يقارب عقد من الزمان، في حين أنه من المرجح أن تستفيد بشكل كبير الصناعات التجارية الخاصة، كالبيع بالتجزئة وغيرها، من تطبيقات الذكاء الاصطناعي، إلا أن المكاسب الأكبر ستكون من نصيب القطاع العام، ويشمل ذلك الرعاية الصحية والتعليم والمرافق والخدمات الحكومية، وغيرها الكثير".
بطبيعة الحال أن دول مجلس التعاون الخليجي هي من الدول المتقدمة بالنسبة للدول العربية الأخرى اهتمت بالذكاء الاصطناعي، وهو ما يعكس اصرارها الشديد على تنفيذ الخطط الموضوعة بالنسبة للتنمية والازدهار في بلدانها، ففي الوقت الذي تسعى فيه الدول العربية والخليجية لايجاد المزيد من فرص العمل للشباب في المجالات المختلفة يظهر في الأفق تحدي جديد وكبير جدا ربما يؤدي إلى فقدان الكثير من الوظائف الموجودة أصلا، وقد جاء في الأنباء قبل أيام قليلة أن تقرير صادر عن بنك الاستثمار (غولدمان ساكس) ذكر فيه "أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يحل محل ما يعادل 300 مليون وظيفة بدوام كامل خلال الفترة المقبلة"، وحسب التقرير فإن تقنيات الذكاء الاصطناعي ستقوم بمهام ربع الوظائف في الولايات المتحدة وأوروبا، هناك تحليلات تقول أن هذا التأثير سيكون بعد عشر سنوات وليس في الوقت الرهان.
أعتقد أن الدول المنتجة والصناعية الكبرى ستتأثر في بادئ الأمر لكنها ستستفيد أكثر على المدى البعيد بخلق وظائف جديدة بما يحقق الانتعاش في الإنتاجية، وفي النهاية قد يؤدي هذا إلى زيادة القيمة السنوية الإجمالية للسلع والخدمات المنتجة عالميا، أما الدول المستهلكة في العالم هي أكثر المتضررين، وهو ما يعني بصحيح العبارة أننا في حاجة عاجلة لوضع الخُطط والاستراتيجيات التي من شأنها زيادة الانتاج، وبالتالي نتحول من دُول مستهلكة إلى دول منتجة تحقق الاكتفاء الذاتي ومن ثم مُصدّرة للإنتاج، وهذه تحتاج لعصف ذهني كبير وضخم يجمع الخُبراء والعُلماء ومتخذي القرار على طاولة واحدة ليقرروا في هذا الأمر الكبير والجلل، والاجابة على السؤال الذي يطرح نفسه بقوة وإلحاح..ما هو المطلوب من دولنا حتى تبعد نفسها من خطر فقدان الوظائف ومن ثم الحفاظ عليها بل زيادتها.
الاجابة العملية على السؤال المطروح تحتاج إرادة حقيقية في إعادة تشكيل رؤيتنا للتطور وفق فهم جديد يستوعب كل المتغيرات ومن بينها بل أهمها خلق مهن جديدة لوظائف جديدة.