ناشد المواطن م.ع.ر (45 سنة) عبر “البلاد” إرجاعه للبحرين بعد أن غرق بالديون وبالأزمات الخانقة في الفلبين، لافتا بأن لديه زوجتين وخمسة وأولاد.

وأوضح بأنه كان يعمل بمكتب لتوريد الأيدي العاملة، قبل أن تنشب بعض الخلافات أدت إلى إنكار حقه بعد استلامه النصف الأول من مبلغ الاتفاق وكذلك أحد مكاتب الاستقدام بالبحرين.

وهنا كانت القشة التي قصمت ظهر البعير، حيث ساء وضعه بالفلبين جدا، وبعد تخلفه بدفع إيجار الشقة وطرده منها مع عائلته، اضطر للسكن في غرفة لا تتعدى العشرين مترا مربعا في أحد أحياء الفلبين الفقيرة، والتي تعود ملكيتها لإحدى زوجتيه.

وأردف “ظننت طوال السنوات الثلاث الفائتة أن الغرامة علي وحدي، فمن نوفمبر 2017 ولغاية يونيو 2020 بلغ مجموع الغرامات 750 دينارا، ولكن الطامة أن أولادي شملتهم الغرامات، بنسبة 750 دينارا لكل منهم، مما جعل خروجنا أصعب لكبر المبلغ المطلوب”.

وواصل “أنا الآن مكبل الأيدي، وإذا رجعت البحرين فهنالك ديون أخرى تنتظرني، والتي ولسببها صدرت ضدي أوامر القبض وغيرها من القضايا المرفوعة ضدي وكذلك من النيابة العامة”.

وتابع “إنني لألتمس مساعدتي في إعادة الحياة الكريمة لي ولعائلتي، فقد بتنا شبه مشردين لا مأوى يسترنا، ولا مدارس للأولاد، ولا أكل يومي أو حتى شرب ماء نظيف، وبتنا نخاف من المطر الذي لا يتوقف؛ لأن الماء يسكن معنا داخل الغرفة، حيث السقف متهالك ونخاف أن يسقط علينا بأي لحظة”.