أكد وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية صباح الدوسري لـ “البلاد” أن الأرقام التي رصدتها وزارة العمل بخصوص تقديم شكاوى عمالية رسمية تفيد بإخطارهم بإنهاء خدماتهم بوظائفهم قليلة ومعظمها في القطاع الفندقي.

وقال الدوسري “ثمة أرقام تتداول في الإعلام وفي بيانات رسمية لجهات عمالية ونقابات، لكن هذه الأرقام غير واقعية ولم تصلنا أي شكاوى تطابق هذه الأرقام الموجودة في تلك البيانات”، مشيرًا إلى أن الوزارة حريصة على استقرار سوق العمل من خلال إعطاء المواطن الأولوية في التوظيف، وكذلك الأولوية في الإبقاء بوظائفهم في حال تمت إعادة هيكلة الشركات المتعثرة بسبب أثار جائحة كورونا”.

وعن العقوبات المزمع أن تطال المخالفين قال “إن العقوبة لدى الله سبحانه وتعالى قبل أن تكون لدينا، فقطع الأرزاق شيء مهين جدًا ولا يرضى به الله جل جلاله، ومن ناحيتنا أي جهة ستقوم بمخالفة القوانين سنواجهها بقوة القانون”.

وأشاد الدوسري بالحس الوطني لأصحاب الأعمال، مؤكدًا أن التجار في البحرين يعملون من أجل الاستقرار رغم الظروف الاقتصادية الراهنة التي تعصف بأسواقنا والاقتصاد العالمي.

وأكد أن جلالة الملك وسمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد أكبر نعمة لدينا، وهذه القيادة حكيمة واستطاعت رغم كل الظروف إخراجنا من أزمات عديدة، وبإمكانهم بمشيئة الله أن يخرجونا من هذه الأزمة بتكاتفنا والتفافنا بقيادتنا الرشيدة.

وقال الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين إن عددا من الشركات في البحرين اتخذت قرارات فصل لبعض من عمالهم البحرينيين، وربطوا إجراء الفصل بانتهاء فترة الدعم، إذ أخبرت إحدى الشركات المالية 17 موظفًا جامعيًا من ذوي الخبرات والكفاءات بقرارها، فيما قررت إحدى شركات قطاع الإنشاءات والبناء فصل 13 بحرينيًا، و35 عاملًا مهاجرًا، فيما ناهز المخطرون بالفصل 40 موظفًا في المكاتب السياحية، وامتنع أحد الفنادق عن دفع رواتب عدد كبير من موظفيه منذ شهر يناير الماضي، فيما تسلمت أمانة القطاع الخاص شكاوى موظفين اثنين و4 استشارات في قطاع التعليم، وشكوى أخرى في القطاع الصناعي لبحرينية هي الوحيدة التي فصلت في شركة كل موظفيها من الأجانب.

وقد وردت للاتحاد 42 حالة شكوى لفصل تتعلق 18 منها بالأزمة الراهنة، فيما لا يستبعد أن تكون بقية الحالات مرتبطة بها، وقد حوّل الاتحاد 20 قضية منها للمحامي، وحلّ 6 منها بالتفاوض مع أصحاب العمل.