أفادت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بأن الفيديو المنتشر يوم أمس لمجموعة كبيرة من العمال ليس تظاهرة عمالية.

وقالت: العمال تم تصويرهم من قبل زميلهم أثناء عودتهم إلى مقر سكنهم، حيث عبرت مجموعة منهم عن استيائها؛ بسبب استلام راتب شهر مايو دون احتساب ساعات العمل الإضافي للشهر نفسه.

وأضافت: أكدت المنشأة المعنية في إطار متابعة الوزارة لها أنها في طور إتمام إجراءات صرف تلك المستحقات وإيداعها في حسابات العمال المصرفية.

وتابعت: تجدر الإشارة إلى أن المنشأة المعنية منتظمة، حسب سجلها لدى الوزارة، في دفع أجور عمالها ومستحقاتهم المالية الأخرى وليس لديها أي متأخرات في دفع الأجور.

من جهته، قال النائب ممدوح الصالح إن فيديو العمال يدق ناقوس الخطر عن عدم التزام العمالة الأجنبية بالتعليمات الحكومية.

وأكد ضرورة أن يكون قرار ترحيل العمال المخالفين على طاولة التنفيذ، خصوصا أن أكثر الإصابات الأخيرة بالفيروس لعمالة أجنبية.

ووصف رد وزارة العمل بشأن التجمع العمالي بأنه “دبلوماسي”.

وقال: ما جرى يوم أمس هو بالون اختبار من هذه العمالة، التي تستقوي يوما بعد يوم ويجب علينا أن نقرأ الرسالة جيدا.

وذكر أن استمرار وجود هذه العمالة يؤثر على أمن البحرين الإداري والصحي.

وبين أن الدولة أنفقت الكثير من الأموال لتشخيص وعلاج العمال الأجانب، وهذه المصروفات كان يتعين على سفارات بلدان الجاليات أن تتحملها بدلا من الحكومة، لافتا إلى أن الدولة نفذت حزمة مبادرات شملت تقديم العديد من التسهيلات للعمالة وأصحاب الشركات، ولكن إصرارهم على مخالفة التعليمات الحكومية يتوجب أن يواجه بقوة القانون وبحيث يكون الترحيل هو الخطوة التالية أسوة بما تتخذه دول خليجية من إجراءات رادعة وصارمة ضد المخالفين.

وبين أن “العامل المرن” خسر وظيفته اليوم؛ بسبب الظروف الراهنة، وبالتالي فإن وجوده قنبلة موقوتة متحركة.