شكت مواطنة عبر “البلاد” من ارتفاع جنوني بفاتورة الكهرباء والماء، إذ بلغت 15 دينارًا بشهر ديسمبر 2019، و30 دينارًا بشهر يناير 2020 ثم قفزت إلى 783 دينارًا بشهر فبراير الجاري!.

وقالت للصحيفة إنها بعد مراجعة المختصين بهيئة الكهرباء والماء (EWA) أفادوا بوجود “خطأ تكنولوجي” في احتساب الفاتورة، إذ كان استهلاك بيتها يحتسب على عداد بيت جارها، وقبل أشهر اكتشفوا هذا الخطأ.

وبيّنت أنها تسلّمت رسالة نصية قصيرة (مسج) يحثها لسداد الفاتورة تفاديًا لقطع التيار.

ولفتت المواطنة، المقيمة بمنطقة توبلي، إلى أن الموظف المختص بالهيئة أبلغها بأن عداد بيت جارها كان يصدر فاتورتين، الأولى لبيت الجار، والأخرى لبيتها، وذلك منذ تركيب عداد بيت الجار في شهر أكتوبر 2017، ولهذا اعتبرت الهيئة قراءة عداد بيت الجار غير صحيحة، وجرى احتساب الفارق بين معدل استهلاك بيت الجار وبيت المواطنة، وإرسال فاتورة بالمتأخرات المطلوبة للأخيرة.

وواصلت أن الموظف المختص شرح لها أن الموظف الذي ركّب العداد لبيت جارها أخطأ في إدخال رقم بيتها وأبدله برقم بيت عداد الجار، ولهذا استمر عداد بيت جارها يصدر فاتورة عن استهلاك بيتها لأكثر من عامين.

ولفتت إلى أن الهيئة طالبتها بسداد المبلغ بأثر رجعي عن خطأ تتحمله الهيئة.

وأكدت أنها عبّأت استمارة طلب فحص العداد بناءً على نصيحة من موظف، ولكن موظفًا آخر أبلغها بأن عداد بيتها سليم، مشيرة إلى وجود تباين في تشخيص المشكلة من موظف لآخر، ولكن مؤدّى حديث الجميع بإلزامها بسداد فاتورة عن أخطاء الهيئة.

وأشارت إلى التعامل الراقي من موظفي الهيئة، وتقديمهم الإيضاحات المناسبة، ولكن جميعهم اتفقوا على أمر واحد وهو تحميلها سداد الفاتورة وتحمل خطأ الهيئة.

ونوّهت إلى أنها تواصلت مع نائبة المنطقة معصومة عبدالرحيم، ولم ترد على اتصالاتها، ثم بعثت لها رسالة عبر “الواتساب”، وردّت الأخيرة بعد ساعات بأنها تجهل اسم المواطنة وتستفسر عن طلبها.