قال وزير الشؤون القانونية يوسف خلف إن الحكومة لديها منهجية متكاملة بشأن التشريعات التي تتبناها وفق أسس علمية ومنهجيات مدروسة وبأليات معتمدة تضمنتها وثيقة التوجهات التشريعية للحكومة. 
ولفت إلى أنه يتم التخطيط لهذه المنهجية بشكل سنوي بموجب خطة تشريعية سنوية يقرها مجلس الوزراء في بداية كل عام، وتتم عملية دراسة وإعداد التشريعات وفق آلية محكمة منذ طرحها كفكرة إلى حين إفراغها في صيغتها القانونية النهائية.
وذكر في رده على عضو مجلس الشورى إجلال بوبشيت أن انطلاقاً من حرص القيادة على الارتقاء بالبنية التشريعية للمملكة، وضع مجلس الوزراء برئاسة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد بن عيسى آل خليفة آليات متكاملة ومنهجيات واضحة لدراسة التشريعات الحكومية تضمن قيام المعنيين بالحكومة، كل بحسب اختصاصه بدراسة التشريعات وفق أفضل الممارسات المعمول بها عالمياً وبما يتناسب مع المتطلبات والإجراءات الدستورية والقانونية في المملكة وتبنى مجلس الوزراء وثيقة تتضمن التوجهات التشريعية للحكومة تهدف للبناء على ما تحقق من نهضة تشريعية رائدة في العهد الزاهر لملك البلاد المعظم صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وترسم المبادئ والأطر التي تنظم إعداد التشريعات التي تعمل عليها الحكومة. 
وأشار إلى أن وثيقة التوجهات التشريعية تضمنت جملة من المبادئ والأسس من بينها أن تكون التشريعات وليدة دراسات فنية وقانونية متكاملة تراعي الاستفادة على أفضل التجارب المقارنة، والوقوف على الآثار المالية المترتبة على التشريع والموارد اللازمة لتنفيذه، والآثار المادية وغير المادية التي سوف تترتب على تبنيه سواء على الحكومة أو على المخاطبين بأحكامه وتلافي التضخم التشريعي ومراعاة التناسق بين التشريعات، مع الحرص على دراسة إيجاد البدائل والحلول لمعالجة المسائل والتحديات عن غير الطريق التشريعي، وتعزيز نهج إجراء المشاورات مع الجهات المعنية والكافة وبالأخص القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، والتأكد من الاستعداد لإصدار القرارات واللوائح التنفيذية دون تأخير، بالإضافة إلى تحديد الأهداف المتوقع تحقيقها من التشريع وتحديد مؤشرات الأداء الرئيسية (Key Performance Indicators) والتي سيتم تقييم أثر التشريع ومعرفة مدى تحقيقه لتلك الأهداف من عدمه على أساس منها”.
ولفت الى أنه بهدف وضع رؤية للتشريعات التي تنوي الجهات الحكومية إنجازها خلال كل سنة وبيان ماهيتها وأهميتها وأثرها والتحقق من اتساقها مع التوجهات التشريعية للحكومة وربطها ببرنامج الحكومة وقانون الميزانية ومن أجل ضمان تكامل وتناغم العمل التشريعي بين كافة الجهات الحكومية فقد اعتمد مجلس الوزراء إعداد خطة تشريعية سنوية للحكومة. 
وذكر أن الخطة التشريعية السنوية تتضمن المتطلبات التشريعية التي تتقدم بها الجهات الحكومية وتعمل على الانتهاء من العمل عليها خلال تلك السنة، وذلك من أجل تعزيز انتهاج أسلوب المبادرة بدلاً من أسلوب رد الفعل في تبني التشريعات، وتمكين الحكومة من وضع الأولويات وتقسيم العمل التشريعي وفق أهمية التشريعات المقترحة، وتكامل العمل التشريعي عن طريق معرفة الحاجات التشريعية لكافة الجهات الحكومية لمدة سنة كاملة مقدماً وضمان التنسيق والتشاور بينها والحيلولة دون التداخل والتكرار في التشريعات وإدارة الوقت بطريقة مثلى عن طريق المعرفة المسبقة للمتطلبات التشريعية للسنة القادمة، مما يمكن معه تخصيص الوقت والموارد المناسبة لكل تشريع ودراسته دراسة رصينة متأنية، وصولاً لرفع درجة جودة التشريعات، والتمكن من وضع خطوات إعداد ودراسة التشريعات بصورة أكثر منهجية، وإعطاء الوقت الملائم لحسن الصياغة التشريعية، والتأكد من قيام كل جهة حكومية بوضع كافة القرارات اللازمة لتنفيذ القوانين المناط بها تنفيذها ضمن الخطة التشريعية السنوية مما يسهم في تكامل التشريعات من جهة وسرعة إصدار اللوائح والقرارات التنفيذية دون تأخير من جهة أخرى”.
وبين أن كافة الجهات الحكومية تقوم بتقييم التشريعات التي تقع ضمن اختصاصها بشكل دوري للوقوف على مدى تحقيقها للأهداف المرجوة منها واقتراح التعديلات اللازمة عليها إذا تطلب الأمر ذلك من أجل معالجة أية ثغرات تحول دون ترتيب التشريع للآثار المتوخاة منه.
وقال إن من ضمن المتطلبات التي يتعين على الجهة الحكومية التي تقترح التشريع تحديدها في فترة دراسة وإعداد التشريع بيان بشأن “مؤشرات قياس مراقبة تطبيق مشروع التشريع المقترح وتقييم آثاره بعد إصداره” وفق مؤشرات الأداء الرئيسية (Key Performance Indicators)، وذلك من أجل أن تكون الجهة التي تقدمت بمشروع التشريع قادرة بعد استكمال الإجراءات الدستورية والقانونية لإصداره على تقييم أثاره والوقوف على مدى نجاحه في تحقيق الأهداف المتوخاة من إصداره من عدمه.  
وأشار الى أن الجهة المقدمة لمشروع التشريع تلتزم وهي في مرحلة إعداده ودراسته بوضع مؤشرات لقياس أثره، ومن ثم تقوم بتقييم آثاره بعد العمل به حيث إنها وبطبيعة الحال أقدر من الناحية الفنية والإدارية على إجراء ذلك التقييم. 
وتابع “أن عملية التقييم تتم وفق أسس علمية تراعي أن يتم دراسة التشريع بعد مضي فترة زمنية كافية من دخوله حيز النفاذ وإعطاء الفرصة المناسبة للمعنيين بتطبيقه والمتأثرين بأحكامه للملاحظة والمراجعة والدراسة ومن ثم التقييم”.
وأفاد أن الحكومة تقوم بمواكبة أفضل الممارسات الدولية في قياس تقييم الأثر التنظيمي للتشريع (Regulatory Impact Assessment)، حيث تسير على نهج العديد من الدول والمنظمات الدولية ومنها على سبيل المثال المملكة المتحدة، وأستراليا، وألمانيا، والصين ونيوزلندا، ومنظمة التعاون والتنمية (OECD)، والتي استهدت الحكومة من تجاربها والأدلة الموضوعة من قبلها في تبني مبادئ قياس أثر التشريعات التي يتم الالتزام بها عند القيام بعملية التقييم.
ونوه إلى حرص الحكومة على تضمين العديد من التشريعات أحكاماً بشأن إلزامية إجراء المشاورات بشأن أية تعديلات قد تجرى عليها أو على القرارات التي يتم إصدارها تنفيذاً لأحكامها، وذلك من أجل إعطاء ذوي الشأن والمخاطبين بأحكامها والجهات والقطاعات ذات العلاقة الفرصة لإبداء وجهة نظرهم وأراهم بشأنها. 
ولفت الى أن الحكومة تقوم بعقد المشاورات وتمنح الجهات ذات العلاقة الفرصة لإبداء الرأي في التشريعات كلما كان ذلك ممكناً بما في ذلك التشريعات التي لا تتطلب قانونا إجراء مشاورات بشأنها وهو الأمر الذي يسهم في الوقوف على أثر التشريع وتقييم مدى نجاحه في تحقيق الأهداف المرجوة منه.
ولفت الى أن المبادئ والآليات المبينة فيما يتعلق بمؤشرات قياس تقييم آثار التشريعات عند دراستها واعدادها تقتصر على التشريعات التي تقترحها الحكومة دون الاقتراحات بقوانين التي يقترحها مجلسا الشورى والنواب والتي تخضع دراستها للإجراءات الدستورية والقانونية لكل من المجلسين بما يتناسب مع استقلال السلطة التشريعية وفق أحكام المادة (32) من الدستور.  
وأضاف “أن الحكومة تقوم من خلال الجهة الحكومية المعنية بتنفيذ أحكام التشريع بدراسة تقييم أثر جميع التشريعات سواء أكانت صادرة بناء على اقتراح من مجلسي الشورى أو النواب أو الحكومة وذلك وفق الأسس والمبادئ المشار إليها”.
وأشار إلى أن لدى الحكومة منهجية واضحة ومحددة لقياس أثر التشريعات التي تصدر في المملكة للوقوف على مدى تحقيقها للأهداف المتوخاة من إصدارها، وتبدأ هذه المنهجية من وقت اقتراح التشريع بالنسبة للتشريعات الحكومية وذلك عن طريق قيام الجهة الحكومية التي اقترحت التشريع عند تقديمه بوضع مؤشرات قياس لتقييم آثاره. 
وقال إن الحكومة تتبنى معايير دولية وممارسات فضلى لقياس أثر التشريعات حيث استرشدت بالأدلة التي اعتمدتها العديد من الدول والمنظمات الدولية لتقييم الأثر التنظيمي للتشريع ( Regulatory Impact Assessment)، وتقوم كل جهة من الجهات الحكومية بدراسة أثر التشريعات الداخلة في اختصاصها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة من القطاعين العام والخاص وفق الأسس التي اعتمدتها الحكومة، فإذا ما أسفرت تلك الدراسة عن الحاجة إلى إجراء تعديلات على التشريع فيتم دراسته وفق الإجراءات المعمول بها.