أكد وزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة أن ما تحقق للبحرين من أهداف ومنجزات تنموية تأتي ترجمةً للتطلعات والرؤى الملكية السامية لعاهل البلاد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ، منوهاً بالجهود المخلصة التي يقوم بها كافة أعضاء فريق البحرين الواحد الذين وضعوا نصب أعينهم مصالح الوطن والمواطنين كأولوية وعملوا من أجل ذلك وهو الأمر الذي جعلنا نحقق العديد من الإنجازات على كافة الأصعدة.

ونوه بالاهتمام الذي توليه الحكومة برئاسة رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة ، وبالحرص والمتابعة المستمرة من  ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة لكافة المبادرات والخطط التنموية، مشيراً الى أن لكل هذه الجهود الفضل فيما يتحقق للمملكة من نتائج مالية واقتصادية إيجابية تصاعدية حلال العامين الماضيين.

وأشار، لدى لقائه بحضور وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين، أعضاء اللجنة المالية والاقتصادية بمجلسي الشورى والنواب الى أن اللجنة الوزارية للشؤون المالية والاقتصادية والتوازن المالي برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة استطاعت وبالتعاون مع كافة الجهات ذات العلاقة من تحقيق نتائج إيجابية خلال العام 2019 حيث تم تقليص العجز المالي الأولي بنسبة 85 % قبل احتساب فوائد الدين العام، والعجز المالي الكلي بنسبة 24 % بعد احتساب فوائد الدين العام.

وارتفعت الإيرادات غير النفطية بنسبة 63 %، وانخفض إجمالي المصروفات العامة بمبلغ 128 مليون دينار بحريني. كما تم زيادة الصرف على الدعم النقدي المباشر المقدم للمواطنين بنسبة 7 % بمبلغ اجمالي يصل إلى 435 مليون دينار بحريني.

كما بينت المؤشرات بأن مملكة البحرين شهدت نمو إيجابي في العام 2019 بالتوازي مع تنفيذ مبادرات برنامج التوازن المالي، مدعومًا بالنمو الإيجابي للقطاعات غير النفطية والتي جاءت نتيجةً لمبادرات تعزيز التنوع الاقتصادي للمملكة في إطار رؤية البحرين الاقتصادية 2030. حيث تشير التوقعات للعام 2019 إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 2.1 % مدفوعاً بنمو القطاع غير النفطي بنسبة 2.3 % مقارنة بعام 2018.

ولفت وزير المالية والاقتصاد الوطني إلى الدور الحيوي الذي قامت به السلطة التشريعية في تحقيق هذه النتائج وذلك من خلال التعاون الإيجابي المستمر بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، مؤكداً أن تحقيق الأهداف التنموية الشاملة للمملكة تتطلب استمرار تعزيز هذا التعاون للتغلب على كافة التحديات التي قد تواجهنا خلال المرحلة المقبلة. مشيراً إلى أن بالعمل الدائم بروح الفريق الواحد كسلطتين تنفيذية وتشريعية سنتمكن من تحقيق التطلعات والخير الكثير للبحرين وأهلها.

وقال إن النتائج الإيجابية المتحققة تمت بالتوازي مع تنفيذ مبادرات برنامج التوازن المالي وضمن مؤشرات الأداء للبرنامج، دون المساس بمصلحة المواطن، ولا بمسكنه الأول، مؤكدًا بأن المواطن هو الأولوية الذي يتم الحرص دوماً عند تنفيذ المبادرات المختلفة ان ينعكس أثرها عليه بالنماء والازدهار.

كما أشار إلى أن هذه النتائج الإيجابية تحققت مع تطبيق إعفاءات القيمة المضافة على السلع الأساسية وقطاعي الصحة والتعليم وإلغاء رسوم 400 خدمة حكومية بما يراعي احتياجات المواطنين ويدعم الاقتصاد الوطني ويسّهل إجراءات المستثمرين. كما تمت هذه النتائج مع حرص وزارة المالية والاقتصاد الوطني على دفع كامل الالتزامات الحكومية في وقتها لمؤسسات القطاع الخاص.

وأكد لأعضاء اللجنة المالية والاقتصادية بمجلسي الشورى والنواب أنه وبدعمهم المتواصل سيستمر العمل على مواصلة تنفيذ كافة مبادرات برنامج التوازن المالي بحسب ما هو مخطط لها حتى بلوغ نقطة التوازن بين المصروفات والإيرادات الحكومية بحلول عام 2022. مؤكداً أن الوزارة ستستمر في طرح المبادرات الجديدة التي تعزز النمو الاقتصادي الإيجابي للمملكة حتى الوصول للأهداف التنموية المنشودة.