أكد وكيل الوزارة لشؤون البلديات في وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني الشيخ محمد بن أحمد آل خليفة البدء في تنفيذ مواد قانون النظافة العامة رقم 10 لسنة 2019 الصادر عن صاحب الجلالة الملك وذلك بعد إقرار اللائحة التنفيذية للقانون وصدورها من وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني.جاء ذلك على هامش ورشة العمل التعريفية التي نظمتها الوزارة لجميع رؤساء أقسام التفتيش والرقابة في البلديات والهندسيين المعنيين وجميع المفتشين المخولين بتطبيق القانون وذلك في مركز التدريب البلدي في توبلي.

وهدفت الورشة إلى تعريف جميع المختصين بمواد القانون ولائحته التنفيذية وكذلك بطريقة تطبيقه واحتساب المخالفات من خلاله.

وأشار الشيح محمد في تصريحه إلى أن قانون النظافة العامة الذي تم إصداره مؤخرا من صاحب الجلالة عاهل البلاد بعد إقراره من قبل السلطة التشريعية يشكل نقلة نوعية في المحافظة على البيئة وصحة الإنسان والوجه الحضاري للمملكة.

وبين الشيخ محمد أن اللائحة التنفيذية للقانون قد تضمنت عددا من الجزاءات على المخالفات المرتكبة، حيث تنص اللائحة التنفيذية على أن عدم قيام المنشآت الصناعية والطبية والزراعية بتوفير حاويات بالمواصفات المنصوص عليها لحفظ النفايات الخاصة بها وفقا للمادتين 4 و5 من القانون سيعرض هذه الجهات لغرامات تتراوح من 50 إلى 300 دينار، كما أن عدم تخصيص أماكن لتجميع النفايات الخاصة ضمن حدود المنشأة المصدرة لها مثل (المس تشفيات والعيادات الطبية والمصانع المختلفة، الخ......) وفقا للمادتين 4 و6 من القانون سيعرض هذه الجهات لغرامات تتراوح من 50 إلى 300 دينار، وستطبق الغرامة نفسها على وضع أو ترك المركبات المهملة في الشوارع أو على الأرصفة أو الساحات أو الميادين والشواطئ.