قال المحامي السيد مجتبى أحمد إن موكليه فوجئوا بأن والدتهم أقامت ضدهم دعاوى لتطردهم من منازلهم التي وهبها لهم والدهم، إضافة لتقديمها بلاغات جنائية بحقهم بدعوى إثبات حالة اغتصاب أبنائها لتلك العقارات، فضلا عن طلبها مبالغ خيالية نظير بدل انتفاع موكليه طوال السنوات الماضية من الأراضي الموهوبة لهم شرعا، مستندة في ذلك على وثائق ملكية رسمية تثبت تملكها للأراضي عن طريق هبات أجراها والدهم إليها بعدما وهبهم ذات الأراضي في وقت سابق، أي انه أجرى الهبة مرتين على ذات العقارات.وذكر أنه وعلى إثر ذلك تقدم نيابة عن الأبناء الثلاثة -موكليه- بدعوى شرعية لإبطال الهبات التي أجراها والدهم إلى والدتهم، وكذلك لإثبات صحة الهبات الصادرة من والدهم إليهم كون أنها سبقت الهبة الصادرة لوالدتهم وعلى ذات العقارات؛ وذلك لإصدار وثائق ملكية لهم.

وأوضح أن الأبناء اختصموا والدتهم قضائيا بعدما تقدمت عليهم ببلاغات ودعاوى؛ لإثبات صحة الهبة الأولى الصادرة من والدهم إليهم وباقي إخوتهم في العام 2013، إذ إن لهم 10 إخوة آخرين بعضهم من زوجة والدهم الثانية وجميعهم حصلوا على عقارات خاصة بهم، حيث إنه وبعد صدور الهبة إليهم قام بعضهم ببناء منازلهم على العقارات بعدما حدد والدهم لبعضهم نصيب ومساحة كل فرد منهم.

وتبع: أنه وبعد خلاف مستمر بين الأبناء وعدم رضا البعض منهم بتحديد والدهم لنصيبهم من العقارات لم يتم قيد الهبة في جهاز المساحة والتسجيل العقاري؛ ولأن والدهم متزوج من زوجة ثانية وله أبناء منها، وسبق أن وهبهم مجموعه أراضٍ هم أيضا، وخوفا من أن يناله الأجل وتنتقل ملكية الأراضي عن طريق الإرث لأبنائه من الزوجة الأخرى التي سبق وأن تملك كل ولد فيهم على أرض عن طريق الهبات، فقد قام الواهب -والدهم- في غضون العام 2015 بهبة ذات العقارات مرة أخرى إلى والدتهم، قبل قيد الهبة الأولى في جهاز المساحة والتسجيل العقاري، وهو ما استغلته والدتهم لصالحها في بلاغاتها الجنائية ضدهم والدعاوى التي أقامتها عليهم. وأضاف أنه تم وقف قضايا الطرد لحين الفصل في الدعوى الشرعية، إذ إن القضايا المدنية تستند على وثائق ملكية عن طريق الهبات المذكورة، وأن القضية الشرعية سوف تحسم موضوع صحة الهبات من عدمها؛ وذلك استنادا على المادة رقم (163) من قانون المرافعات البحريني التي نصت على أن (يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف الدعوى إذا رأت تعليق الحكم في موضوعها على الفصل في مسألة أخرى يتوقف عليها الحكم، وبمجرد زوال سبب الوقف تستأنف الدعوى بقوة القانون سيرها من النقطة التي وقفت عندها).

وتمسك وكيل الأبناء بأن الهبة الأولى الصادرة من والدهم لصالحهم قد تحققت فيها الأركان الشرعية والقانونية، من الرضا والإيجاب والقبول والقبض والإقباض والتخلية، حيث إن بعض الأبناء فعلا قد استلموا العقارات وقاموا ببناء منازلهم الخاصة عليها، مما يؤكد اكتمال الهبة وتحققها.

وبعد حضور الأب الواهب للعديد من الجلسات أمام القضاة الشرعيين وتيقن المحكمة من الشروط والأركان بعد إقرار الأب بصحة هبته العقارات لأبنائه قبل والدتهم، حكمت بصحة الهبة في عقارين فقط وهي العقارات التي حددها والد موكليه إليهم، وبإبطال هبة والدهم في عقارين آخرين. وعليه أقام موكلوه وباقي الأبناء ووالدتهم لوائح طعن بالاستئناف أمام محكمة الاستئناف العليا الشرعية الجعفرية الثانية، وبعد تحققها مرة أخرى من الشروط والأركان الشرعية بحضور الواهب نفسه، حكمت بصحة هبة الوالد إلى أبنائه في 4 عقارات بلغ مجموع مساحتها 3252 مترا مربعا تقريبا، وبإبطال هبة والدهم إلى والدتهم في الأراضي، كما حكمت بعدم اختصاصها بإصدار وثائق ملكية وأحالت هذا الطلب إلى المحكمة المدنية المختصة.