+A
A-

ترسية 748 مناقصة بـ 1.262 مليار دينار حتى نهاية الربع الثالث من 2019

وفقًا لإحصاءات صادرة عن مجلس المناقصات والمزايدات، تمت ترسية 748 مناقصة بقيمة تصل إلى 1.262 مليار دينار حتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري، إذ تصدر قطاع الإنشاءات والبنية التحتية قائمة الترسيات بقيمة 587 مليون دينار يليه القطاع النفطي بقيمة 343 مليون دينار، كما بلغ إجمالي قيمة المناقصات في قطاع الخدمات والاستثمار 153 مليون دينار، يليه قطاع الطيران بقيمة 112 مليون دينار، فيما كانت القيمة الإجمالية للمناقصات المرساة لقطاع المواد والمعدات 66 مليون دينار بحريني.

وفي هذا السياق، أشار وزير الإسكان رئيس مجلس المناقصات والمزايدات باسم الحمر إلى أن ثبات معدلات الترسيات خلال التسعة الأشهر الماضية بنفس المعدلات السابقة في القطاعات كافة، يعكس استدامة الخدمات التي تقدمها الحكومة للمواطنين خصوصا قطاع الإنشاءات، إذ تصدر تمويل مشاريع التنمية والبنية التحتية المشاريع التي يتم تنفيذها منذ مطلع العام بما يخدم المواطنين والنمو الاقتصادي على حدٍ سواء.

وانطلاقًا من أهداف برنامج التوازن المالي، حقق المجلس وفورات مباشرة بقيمة 30.8 مليون دينار من خلال 236 عملية تفاوض مع المقاولين والموردين، إذ يجيز قانون المناقصات والمزايدات التفاوض في حالة واحدة فقط وهو إذا كان سعر العطاء هو أعلى من السعر التقديري. كما حافظ المجلس على نفس وتيرة إيراداته عن طريق نظام المناقصة الإلكتروني لتبلغ 515,538 دينار، موزعة بين 345,838 دينار استرداد لتكلفة وثائق المناقصات، و169,700 دينار استردادًا لكلفة الإعلان المركزي.

وتنفيذًا لقرار مجلس الوزراء المعني بتخصيص حصة تبلغ نسبتها 20 % من المشتريات والمناقصات الحكومية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وإعطائها أفضلية بنسبة 10 % من مناقصات ومزايدات المرافق الخدمية داخل منشآت الجهات الحكومية، فقد تم تفعيل هذا القرار وإعطاء أولوية في المشتريات الحكومية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، اعتبارًا من 15 ديسمبر الجاري.

وحقق المجلس إنجازًا مميزًا في التسعة أشهر الأولى من العام الجاري من حيث اختيار أساليب الطرح الأمثل للمناقصات والمزايدات الحكومية، إذ ارتفعت نسبة متوسط عدد المناقصات العامة خلال العام الجاري إلى 68.1 % من إجمالي عدد المناقصات بعد أن شكلت 57 % في العام الماضي، في حين تراجعت نسبة المناقصات المحدودة من 25 % في 2018 إلى 22.8 % من إجمالي عدد المناقصات، كما تراجعت نسبة التعاقد المباشر من 18 % إلى 9.1 % خلال الأشهر التسعة الأولى من هذا العام.