وسعت واشنطن قائمة عقوباتها ضد طهران بإدراج مواطن إيراني، وشركتي شحن بحري تابعتين له، و3 شركات متعاملة مع شركة “ماهان للطيران”، بتهمة نقل الأسلحة “للجماعات المسلحة” في اليمن.  وقالت الخزانة الأميركية إن الحزمة الجديدة من العقوبات تأتي استمرارا لسياسة واشنطن الهادفة لتقييد نشاط شبكات الملاحة والطيران التي تستخدمها طهران لتمد وكلائها الإقليميين وبينهم الحوثيون في اليمن، بـ “الأسلحة القاتلة”.

واستهدفت العقوبات هذه المرة رجل الأعمال الإيراني عبدالحسين خضري وما سمته الخزانة الأميركية بشبكة شحن بحري تابعة له وتضم شركتي “خضري جاهان داريا” المسجلة في إيران، و”ماريتايم سيلك رود” المسجلة في عمان، إضافة إلى سفينتي “جينافا 11” و”جينافا 12” التابعتين لـ “خضري جاهان داريا”.

واتهمت واشنطن الخضري بـ “دعمه خلال أكثر من 10 سنوات ماديا وماليا ولوجستيا نشاط الحرس الثوري الإيراني”.

كما طالت العقوبات الأميركية شركات “غايتويك إل إل سي” و”جاهان للسفر والسياحة” و”غوماي إير سيرفيسيس” المسجلة في هونغ كونغ.

وقالت الخزانة الأميركية إن هذه الشركات تتعامل مع شركة “ماهان للطيران” الإيرانية الخاضعة للعقوبات الأميركية منذ 2011 بتهمة نقل السلاح والعتاد لـ “حزب الله” والحوثيين والحكومة السورية.

الالتفاف على العقوبات

قال الرئيس الإيراني، حسن روحاني، أمس الأربعاء، إن إيران ستتغلب على العقوبات الأميركية إما بالالتفاف عليها أو من خلال المفاوضات، مضيفا أن بلاده لن تتجاوز “الخطوط الحمراء” في أي محادثات مع واشنطن.

ونقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية عن روحاني قوله “الحكومة عازمة على هزيمة (العدو) إما بالالتفاف على عقوبات أميركا... أو من خلال وسائل عديدة منها المحادثات، لكننا لن نتجاوز خطوطنا الحمراء”.

وتحت وطأة العقوبات الأميركية على إيران، وفي ظل وضع اقتصادي وشعبي حرج بالنسبة للحكومة، لاسيما بعد التظاهرات التي عمت معظم المحافظات الإيرانية منتصف نوفمبر الماضي، عرض الرئيس الإيراني، حسن روحاني، مسودة ميزانية الحكومة على البرلمان، الأحد الماضي، قائلا إنها تهدف لمواجهة العقوبات الأميركية عبر الحد من الاعتماد على صادرات النفط، التي تستهدفها واشنطن.

وقال روحاني للبرلمان، بحسب التلفزيون الرسمي، “هذه موازنة لمقاومة العقوبات... مع أقل اعتماد ممكن على النفط”. وحدد قيمة مسودة الميزانية عند نحو 4845 تريليون ريال (38.8 مليار دولار بسعر السوق الحرة) للسنة الإيرانية المقبلة التي تبدأ يوم 20 مارس 2020.

سنقطع ألسنة المندسين

بعد مضي أسبوعين على تراجع الاحتجاجات الأوسع في تاريخ النظام الإيراني منذ العام 1979، والتي تم قمعها بقوة وبلا هوادة وتركت مئات القتلى وآلاف الجرحى والمعتقلين، لم تتوقف تهديدات المسؤولين العسكريين والسياسيين الإيرانيين ردا على مطالب الشارع الإيراني.

وعلى هذا الصعيد، قال القائد العام للحرس الثوري: “لقد أنهينا الكثير من عناصر العداء للتوغل والتدخل، ونريد أن نقطع ألسنتهم أيضا”، بحسب ما نقل موقع “سباه نيوز” الناطق الرسمي باسم الحرس الثوري الإيراني عن الجنرال حسين سلامي.

وأضاف سلامي أن بلاده بصدد “إغلاق طريق الأعداء وإيجاد أساس لانتصار عظيم”، مشيرا إلى “أننا نريد أن ندفن العقوبات في مقبرة التاريخ وأن نزيلها ليس بواسطة العدو بل بأيدينا”، إلا أنه لم يوضح الطريقة التي تريد إيران اتباعها لتحقيق هذه الغاية، خصوصا أن البلاد تواجه العقوبات الأشد في تاريخها، إذ بلغ العجز في الميزانية إلى أعلى المستويات، والتضخم لامس 41 % متجاوزا توقعات صندوق النقد الدولي.