تعرضت لفصل تعسفي من المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بتاريخ 1 مايو 2015. وصدر حكم قضائي بالإلغاء قرار الفصل والعودة إلى العمل وصرف جميع حقوقي الوظيفية من قبل إصدار قرار الإدارة بإنهاء خدمتي، إلا أن المؤسسة لم تنفذ الحكم الصادر من محاكم التمييز، ولم تكترث للأحكام الصادرة من محاكم التنفيذ، وجميع أوراق الثبوتية متوافرة.

البيانات لدى المحرر