أعرب مساعد وزير الخارجية عبدالله الدوسري عن حرص واستمرار مملكة البحرين على احترام وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة انطلاقا من الإرث التاريخي والحضاري البحريني والقيم السامية والدينية والثقافية، مما حقق الكثير من الإنجازات وجعل مملكة البحرين نموذج رائد في حماية وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. جاء ذلك بمناسبة الاحتفال باليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة والموافق 3 ديسمبر من كل عام.

وأكد مساعد وزير الخارجية إيمان مملكة البحرين بضرورة الارتقاء بالأشخاص ذوي الإعاقة وتوفير أفضل الخدمات المقدمة لهم وضمان تمتعهم الكامل بحقوق الإنسان وحرياته الأساسية تحقيقا للرؤية الملكية السامية في إيجاد مجتمع بحريني يتمتع فيه الأشخاص ذوي الإعاقة بحياة كريمة مستدامة تحقق لهم المشاركة الفاعلة في المجتمع.

وأوضح أن اليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة في هذا العام، يركز على تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من أجل التنمية الشاملة المنصفة والمستدامة كما هو مرسوم في خطة تحقيق التنمية المستدامة لعام 2030، والتي تتعهد “بعدم ترك أي شخص خلف الركب” باعتبار الإعاقة على أنها القضايا الشاملة التي يتعين النظر فيها عند تنفيذ أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر، وبما يتماشى مع استراتيجية الأمم المتحدة لإدماج منظور الإعاقة والتي أطلقها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في يونيو 2019م.

وأكد أن برامج عمل الحكومة، والتي أدمجت في محاورها أهداف التنمية المستدامة 2030، اهتمت بشكل كبير بدعم الفئات الأكثر احتياجاً في المجتمع ومنهم الأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال توفير الدعم المادي والمعنوي والخدماتي.

وأشار إلى حرص مملكة البحرين على تفعيل بنود اتفاقيات الأمم المتحدة بما يخص ذوي الإعاقة حيث عمدت وزارة الصحة إلى وجود مباني صحية صديقة لذوي الإعاقة ونفذت برامج صحية للمساعدة في التشخيص والتدخل البكر وبرامج علاجية لزيادة قدرات ذوي الإعاقة، ولتحسين جودة حياتهم وتأهيلهم للدمج بفعالية في المجتمع، وكذلك كفالة رعاية الطفل ذي الإعاقة وتعليمه وتأهيله مجانًا، ومنحه كافة الخدمات.

وتابع أن اللجنة العليا لرعاية شؤون الأشخاص ذوي الإعاقة بالتعاون مع وزارة الخارجية أعدت تقرير مملكة البحرين الدوري الأول والثاني عن تطبيق اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الذي تم تقديمه إلى لجنة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في جنيف وأن التقرير يؤكد أن المملكة أبدت اهتمامًا بالغًا بالأشخاص ذوي الإعاقة من قبل صدور الاتفاقية المذكورة.

وأكد أن المملكة البحرين تواصل جهودها في ضمان الحق في التعليم، حيث تم تعميم مشروع المدارس المعززة للمواطنة وحقوق الإنسان، وهو يدمج الدروس النظرية المنهجية والأنشطة العملية، ليشمل جميع المراحل الدراسية، كما نجحت المملكة في استيعاب جميع الطلبة في مختلف المراحل الدراسية وضمان المقعد الدراسي لهم، وتوفير فرص الدمج للطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة، حتى أصبحت 40 % من المدارس الحكومية مطبقةً للدمج، وأضاف أن الحكومة ترعى أكثر فئات المجتمع حاجة للضمان والتكافل وتوفير مقومات الأمن الاجتماعي عبر حزمة من النظم والتدابير للحماية الاجتماعية وبرامج السكن ومجانية التعليم والصحة والخدمات الأساسية وتقديم مخصصات لذوي الإعاقة، والتأمين ضد التعطل، وعلاوة الغلاء ومبادرة التعويض مقابل رفع الدعم عن اللحوم وتخفيض رسوم الكهرباء والماء وغيرها وبالتالي يضمن لذوي الإعاقة العيش الكريم.