مرر مجلس الشورى مرسومًا بقانون رقم (50) لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى، ويهدف إلى زيادة الاختصاصات الدستورية لمجلس الشورى لتشمل حق أعضاء المجلس في توجيه أسئلة مكتوبة إلى الوزراء لاستيضاح الأمور الداخلة في اختصاصاتهم وفق تنظيم خاص تُحدده اللائحة الداخلية لمجلس الشورى.

من جهته، قدم رئيس مجلس الشورى علي الصالح الشكر والامتنان لجلالة الملك؛ لإصداره مرسوم تعديل لائحة مجلس الشورى وإعادة الحق للمجلس في توجيه الأسئلة، ما يشكل قناعة بالدور الكبير الذي يقوم به المجلس مع مجلس النواب، آملا أن تثري هذه الأداة العمل التشريعي.

وأشار وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين إلى أن رئيس مجلس الشورى حرص على طرح مسألة إعادة السؤال للشورى أمام جلالة الملك.

وأشاد الشوري درويش المناعي بالمرسوم، متمنيًا، كما كان كاملًا قبل التغيير بالعام 2012، أن يعاد حق السؤال لأعضاء مجلس الشورى كما كان سابقًا، وأن يناقش في المجلس.

وقال الشوري أحمد الحداد “البرلمان البحريني بشقيه يكمل بعضهما بعض، وأن يعاد السؤال ليس مكتوبًا بحيث كان في 2002 وتم التغيير في العام 2012، خصوصا أن المجلس له مساهمات في مملكة البحرين، ويضم ذوي خبرات طويلة، وذلك سيعزز صلاحيات مجلس الشورى”، متمنيًا أن يعاد السؤال الأصلي إلى المجلس.

وأضاف الشوري علي العرادي أن “المشروع الإصلاحي هو ممارسة، هذا ليس انتقاصًا، فإن تعديل لائحة المجلس يساعد الأعضاء في الحصول على معلومات تفيدهم في التشريع، وفي العام 2012 خلال حوار التوافق الوطني، تقدمت بمقترح يعطي ويفرض على أعضاء مجلس الشورى بأن يقوموا بدورهم”.