أعاد مجلس الشورى مشروع قانون بإضافة فقرة جديدة إلى المادة (27) من القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل، إلى لجنة الخدمات، ويهدف إلى تحمل العامل الأجنبي الذي يترك العمل بالمخالفة لشروط تصريح العمل الصادر بشأنه لدى صاحب العمل المصرح له باستخدامه، نفقات إعادته أو ترحيله إلى الجهة التي ينتمي إليها بجنسيته.

وأشارت الشورية جميلة سلمان إلى أنه بعد إقرار التعديل التشريعي دون الإجراءات المساندة لا يمكن أن يكون التعديل ناجحا، فهناك حلول كثيرة من مسؤولية الجهات الرسمية في حال إقراره، خصوصا وزارة الخارجية، إذ يجب أن تتواصل مع الدول في الخارج.

وبينت أن التعديل سيحمل الدولة أعباء مالية في حالة عدم قدرة العامل على تحمل الكلفة.