وافق مجلس الشورى على المرسوم بقانون رقم (49) لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، والذي يهدف إلى زيادة السلطات الرقابية لمجلس النواب بتوسيع دائرة المشمولين بتوجيه الأسئلة إليهم، لتشمل جميع أعضاء مجلس الوزراء؛ بهدف توسيع الدور الرقابي لمجلس النواب، وإحداث مزيد من التوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.

وأشار الشوري جواد بوحسين إلى أن المواد الموجودة لها أهداف واضحة من حيث التعرف على طريقة سير الجهاز الحكومي، وذلك عند توجيه السؤال لمعرفة سير العمل الحكومي، من خلال الاستفهام والاستيضاح للكثير من الأمور التي قد تكون غامضة، مبينا أن أسئلة بعض النواب ليست من اختصاص الوزير وليس له علاقة بها والتعديل جاء ليحدد الأسئلة واختصاصاتها.