رفض مجلس الشورى مشروع قانون بتعديل المادة (18) من قانون الخدمة المدنية، ويهدف إلى وضع حد أدنى لساعات التدريب التي يتلقاها موظفو الجهات الحكومية بحيث لا تقل عن 30 ساعة سنويًا.

وقال الشوري جمال فخرو “أعتقد أن السؤال اليوم هو هل نحتاج أن نقنن عدد الساعات، أم تترك إلى الديوان، فخلافنا هنا ليس على حسب الساعات، وحسب التقرير تم تحديد 30 ساعة سنويًا، خفضت في العام 2015 إلى 16 ساعة، ويجب ألا تقل عن 20 ساعة”.

وأوضح أن التقرير المقترح إعادتها إلى 30 ساعة، متسائلا هل تطبق الجهات الحكومية فعليًا الساعات التدريبية على الموظفين؟

وأردف “عندما تضع الحكومة الموازنة يجب أن تضع التدريب في أولوياتها، ونحتاج إلى موظفين قادرين على أداء العمل بكفاءة عالية”. وقال الشوري جواد بوحسين “إن التدريب خيار استراتيجي ولكن لا أؤيد أن يكون هناك حد أدنى للتدريب من موظف، إذ تختلف القدرات من موظف لموظف آخر حسب قدراته”.

ولفت الشوري درويش المناعي إلى أن ديوان الخدمة المدنية لديه المعرفة الكاملة لاحتياجات ساعات تدريب الموظفين. وبين الشوري أحمد العريض أن وزارتي التربية والتعليم والصحة بحاجة إلى تطورات مستمرة، وبالتالي الأطباء بحاجة للتدريب عليها لنحو سنة وسنتين. وأشار الشوري محمد علي إلى الحاجة الملحة إلى التدريب واستثمار يحقق جودة الأداء، وأن زمن التدريب لا يمكن أن يحدد في ساعات معينة، وقد يختلف من مؤسسة إلى مؤسسة أخرى، وبالتالي العبرة ليست في التقليل وإنما حسب الحاجة.

وأشارت دلال الزايد إلى أنه يمكن تطبيق القانون بصفة، وأنه لا يمكن إعفاء بعض الوظائف من التدريب، ولكن فيما هو معمول كل مهنة لها طريقة وأداة معينة.

وأردفت الشورية ابتسام الدلال أن التدريب في مؤسسات الدولة غاية في الأهمية، إذ اعتمدت منظمة الصحة العالمية تدريب البحرينيين لنحو 6 أشهر عمليا ونظريا للأطباء، لافتة إلى أن هيئة تنظيم المهن الصحية سترفع ساعات التدريب للأطباء.