تنبه صحيفة البلاد مختلف المنصات الإخبارية الالكترونية الربحية، لضرورة توخي الحيطة بما ينص عليه القانون المعني بحماية حق الملكية الفكرية، من عدم قانونية نقل أو اقتباس محتوى هذه المادة الصحفية، حتى لو تمت الاشارة للمصدر.

قرر المجلس البلدي للمحافظة الشمالية تأجيل قرار معالجة جميع الحالات التي فرض عليها غرامة رسم مؤقت 100 دينار لأكثر من المدة القانونية المقدرة بـ 6 أشهر للمزيد من الدراسة، حيث قدرت الرسوم البلدية المرتبطة بالقيمة الإيجارية على الأبنية التي تعذر تحديد الرسوم عليها بسبب عدم تقديم عقود الإيجار لها بواقع رسم شهري لا يقل عن 10 دنانير ولا يزيد عن دينار 100، تبعا لمساحة الموقع ووجه الانتفاع به لحين تقديم المستندات اللازمة؛ لتحديد الرسوم البلدية بصفة نهائية لمدة أقصاها 6 أشهر من تاريخ الربط المؤقت للرسم.

من جهته، أكد عضو الدائرة التاسعة عبدالله القبيسي مقدم المقترح أن في تطبيق الغاء الغرامة المؤقتة عن بعض المواطنين دون آخرين إجحافا لحقوقهم، مطالبا باسترجاع المبالغ المحتسبة باثر رجعي تصحيح أوضاعهم وسقوط المخالفات بحقهم.

في حين قالت المدير العام لبلدية المنطقة الشمالية لمياء الفضالة إن البلدية توقفت عن فرض أي رسم مؤقت على الأبنية المخالفة التي تستخدم خلاف الاستخدام المرخص لها منذ أكتوبر 2018 لحين صدور تشريع ينظم ويحدد قيمة الرسم الفعلية ونطاق تنفيذ الرسم والمدة التي يتم فيها فرض الرسم.

وأوضحت الفضالة ان فرض الرسم قانوني، وتم إحالة البعض من المخالفين إلى الرسوم المؤقتة، في حين أن هناك من الحالات التي يتم تحويلها للقضاء للتسوية، وهي حالات بسيطة جدا، مقترحة إعادة تنظيم ودراسة القرار ليتناسب مع حجم المخالفة وخطورتها.

من جانبه، أوضح المستشار القانوني في بلدية المحافظة الشمالية حسين الجمري أنه لا يمكن إسقاط المبالغ المتراكمة ويحب الرجوع في هذا الأمر إلى القضاء، وأن التسوية هي لإيقاف المخالفات لا بردها بأثر رجعي للمواطنين.