أكد وزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة أن مملكة البحرين ماضية نحو تحقيق الرؤى والتطلعات المنشودة التي تسهم في نماء وازدهار الاقتصاد الوطني بما يتماشى مع توجيهات ملك البلاد المعظم صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ومتابعة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، وبما يواكب رؤية البحرين الاقتصادية 2030، لوضع الخطط والاستراتيجيات التي تسهم في تحقيق النمو الاقتصادي الشامل والمستدام وخلق مزيدٍ من الفرص النوعية التي تعود بالخير والنماء لصالح المواطنين.

وأشار إلى أن المساعي المستمرة لتنويع القاعدة الاقتصادية، وتعزيز الاعتماد على القطاع الخاص باعتباره محركاً أساسياً وشريكاً فاعلاً في عملية التنمية قد بدأت تؤتي ثمارها في مجلس التعاون لدول الخليج العربية بفضل ما تحظى به المنطقة من موارد ومقومات عززت من تنافسيتها على مختلف الصعد.
جاء ذلك لدى مشاركة وزير المالية والاقتصاد الوطني في الجلسة الحوارية بعنوان “القدرة التنافسية في عصر الاقتصادات الذكية”، وذلك في إطار مشاركة الوزير في الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية الشقيقة تحت رعاية ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، تحت عنوان “التعاون الدولي والنمو والطاقة من أجل التنمية”، وبمشاركة عدد من قادة الدول والخبراء الدوليين وأصحاب الفكر والرأي من مختلف أنحاء العالم، بهدف مناقشة العديد من القضايا المهمة على الساحتين الإقليمية والدولية.
وخلال مشاركة الوزير في الجلسة الحوارية التي شارك فيها كل من وزير الشؤون الاقتصادية وتكنولوجيا المعلومات في جمهورية إستونيا تيت ريسالو، ووزير الدولة للاقتصاد والمالية والشؤون الأوروبية الألماني يورغ كوكيس، والمؤسس المشارك ومدير تطوير النظام البيئي في شركة كوانتم ديلتا إن إل المعنية بمبادرة الحوسبة الكمية الوطنية الهولندية فريك هيجمان.
وأشار وزير المالية والاقتصاد الوطني إلى أن البحرين ودول المنطقة تمتلك المقومات التنافسية اللازمة لعصر الذكاء الاصطناعي، لافتاً أهمية زيادة الاستثمار والتوسع في مجال الرقمنة والذكاء الاصطناعي باعتبارها إحدى الأولويات التي تعمل من أجلها الدول، والاستفادة من تطور مجالاتها في تسريع توفير الخدمات وتحسين الحوكمة لصالح المستفيدين من تلك الخدمات، مؤكداً أن مزايا التطور التقني تتخطى المخاطر ويجب توظيفها لصالح نمو الاقتصاد والمجتمعات وصولاً لتحقيق الأهداف المرجوة، لافتاً إلى ضرورة تهيئة البنى التحتية الملائمة لهذا المجال، وتبني الخطط والمبادرات الاستراتيجية التي تهدف إلى تعزيز الازدهار الرقمي، وخلق الفرص النوعية وبناء المستقبل الواعد، مؤكداً على أهمية دعم العنصر البشري، وصقلهم بالمهارات الكافية وسن القوانين والتشريعات ومواءمتها مع عملية النمو الاقتصادي في مختلف المجالات، لاسيما فيما يتعلق بمجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، باعتبارهم ركيزة أساسية وشريكاً فاعلاً في مسرة التنمية والبناء، منوهاً معاليه بالجهود التي بذلتها مملكة البحرين للدفع قدماً بالأنظمة التعليمية ومواكبتها للتطور التكنولوجي والتحول الرقمي.

كما بيّن أن مملكة البحرين أولت اهتماماً بالغاً لزيادة الاستثمار في القطاعات الواعدة، إلى جانب تسريع وتيرة التحول الرقمي وتهيئة البنى التحتية الرقمية ورفدها بمختلف التسهيلات والموارد الداعمة لها عبر مواصلة تبني السياسات التنظيمية والأطر التشريعية الرائدة، بما يسهم في تحقيق النمو الاقتصادي المنشود، مشيراً إلى حرص مملكة البحرين على الاستفادة من مختلف مجالات التحول الرقمي في تحسين جودة وكفاءة مختلف الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين، مثل خدمة إصدار السجل التجاري وخدمة إصدار رخص البناء.