تنبه صحيفة البلاد مختلف المنصات الإخبارية الالكترونية الربحية، لضرورة توخي الحيطة بما ينص عليه القانون المعني بحماية حق الملكية الفكرية، من عدم قانونية نقل أو اقتباس محتوى هذه المادة الصحفية، حتى لو تمت الاشارة للمصدر.

أصر مجلس بلدي المحافظة الشمالية في اجتماعه الثالث في الدور الثاني من الفصل التشريعي الخامس أمس الإثنين على دراسة على مقترحه بإنشاء جهاز لشرطة البيئة تتولى أمور الضبط والرقابة في المخالفات البيئية بشتى أنواعها.

وجاء ذلك على رد وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف الذي ورد فيه أن مفتشي المجلس الأعلى للبيئة يحملون صفة الضبطية القضائية ومخولين بالتقصي عن المخالفات البيئة مع عدم الممانعة من دراسة المقترح من الناحية المالية والقانونية.

قال ممثل الدائرة التاسعة العضو عبدالله القبيسي أن ما ورد في رد وزارة الأشغال أن المقترح لا يتعارض الضبط القضائي، مؤكدا أن كثير من المخالفات في المسالخ ومزارع تربية الدواجن لا يشملها الضبط القضائي، فضلا عن المخالفات في السواحل.

من جهتها، اقترحت ممثل الدائرة السابعة العضو زينة جاسم دراسة المقترح من الناحية المالية والقانونية وانتظار رد وزارة الداخلية بخصوص الموضوع.

من جانبه، أكد رئيس المجلس أحمد الكوهجي أن شرطة البيئة حسب المقترح تكون على غرار ما هو مطبق في دول أخرى كالكويت حيث من ضمن مسؤولياتها التفتيش في ما يخص المخالفات البيئية ودورها مساند البلديات في ضبط المخالفات.