((تنبه صحيفة البلاد مختلف المنصات الإخبارية الالكترونية، لضرورة توخي الحيطة بما ينص عليه القانون المعني بحماية حق الملكية الفكرية
 ، من عدم قانونية نقل أو اقتباس محتوى هذه المادة الصحفية، حتى لو تمت الاشارة للمصدر.))

ناشد ولي أمر، وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي عبر “البلاد” تسجيل أبنائه في مدرسة حكومية ونقلهم من مدرستهم الخاصة؛ لعدم قدرته على إكمال تسديد رسومهم الدراسية، بعد تلكؤ مدير المدرسة الخاصة عن تقسيط الرسوم الدراسية من العام الماضي.

وقال ولي الأمر “أبنائي في مدرسة خاصة منذ 11 سنة وفي مراحل دراسية مختلفة، وقررت نقلهم إلى مدارس حكومية؛ لعدم قدرتي على تحمل مصاريف دراستهم؛ لأني أمرّ بظروف مالية صعبة، وطرقت جميع أبواب البنوك دون جدوى؛ بسبب الالتزامات المالية المتراكمة عليَّ”. وأشار إلى أن “مدير المدرسة الخاصة رفض طلب تقسيط المبلغ المستحق عليه من العام الماضي وهو 3 آلاف دينار من أصل 9 آلاف دينار، بل أصر على سداد كامل المبلغ المستحق نقدا، وحينها يتم تسليم الأوراق والمستندات المطلوبة لنقلهم إلى مدارس الحكومة، ومنذ 3 أشهر أقوم بمراجعات شبه يومية مع إدارة المدرسة لطلب مقابلة المدير الذي يرفض التحدث إلى ومقابلتي، وقمت بعمل تسوية عبر وسيط مع مدير المدرسة الذي طلب الضمانات لشيكات بمبلغ 500 دينار لمدة 5 أشهر وشيك بمبلغ 675 دينارا لمدة شهر واحد، وإقرار مديونية بتواريخ السداد والمبلغ موثق من قبل وزارة العدل، إدارة التوثيق، وخطاب تحمل مسؤولية والتزام من قبل الشركة الصادرة للشيكات”. وأضاف أنه قام بتوفير جميع تلك الالتزامات وسلمها لمحاسب المدرسة حسب الاتفاق، لكن مدير المدرسة في كل مره يراوغ ويؤجل تسليم الأوراق بحجة الانشغال وتحديد يوم آخر، وتعمد إعطاء الموعد في نهاية الدوام وبعد أسبوع من الموعد السابق، وفي نهاية المطاف تم إعلان الوسيط الرد النهائي بعدم القبول من إدارة المدرسة.

وبين أنه تواصل مع إدارة التعليم الخاص بوزارة التربية والتعليم ولم تفده بشي، فقد كان الرد سريعا وواضحا بأنهم لا يستطيعون عمل شيء آخر ويمكن التفاهم مع المدرسة المعنية فقط.

وطالب ولي الأمر في ختام مناشدته بأن تكون هناك إجراءات قانونية كفيلة بحفظ حق المدرسة وحق ولي الأمر وأولياء الأمور المتعثرين عن السداد، من دون أن يحمّلوا الطلبة أوزارا لا دخل لهم فيها.