أقيم بمقر المجلس الأعلى للمرأة محاضرة تفاعلية حول “دور السلطة التشريعية في متابعة تطبيق القوانين الداعمة للمرأة والأسرة”، وذلك في إطار المشاركة بالنسخة الثالثة من برنامج “حقوقي” الذي ينظمه كل من معهد البحرين للتنمية السياسية والمجلـس الأعلـى للمـرأة، والمؤسسـة الوطنيـة لحقـوق الإنسـان، ومعهـد الدراسـات القضائيـة والقانونيـة، للسنة الثالثة على التوالي.

واستعرضت المحاضرة التي قدمها المستشار القانوني للمجلس الأعلى للمرأة محمد المصري عددًا من مبادرات السلطة التشريعية في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتنفيذ الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية (2019 - 2022) من خلال إصدار التشريعات والقوانين ذات الصلة، ومن بين تلك المبادرات إدماج احتياجات المرأة في التشريعات الوطنية، وتوظيف الأدوات التشريعية والرقابية لمتابعة تطبيقات مبدأ تكافؤ الفرص وإدماج احتياجات المرأة، وتطوير ومواءمة التشريعات الداعمة لإدماج احتياجات المرأة وتكافؤ الفرص، إضافة إلى متابعة تطبيق قانون الأسرة رقم (19) لسنة 2017 بالتعاون مع وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف والمجلس الأعلى للقضاء، ومتابعة تقييم أثر تطبيق القانون ورصد أوجه التطوير، وغيرها.

وتناولت المحاضرة دور لجان تكافؤ الفرص في أمانتي مجلسي الشورى والنواب، والتي جاء استحداثها بناءً على تفعيل محاور النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة في التنمية في المحور الخاص بتهيئة البنية التحتية الداعمة للعمل المؤسسي المتخصص، ووجود حاجة ماسة لإنشاء آليات نوعية تتابع تقدم المرأة في محيط العمل، حيث تعمل اللجنة على مساندة عمل السلطة التشريعية بتوفير المراجع والدراسات والإحصائيات ذات العلاقة بشئون المرأة.