رفضت محكمة الاستئناف العليا الجنائية الأولى استئنافات 6 من أصل 17 مدانا، تتراوح أعمارهم بين 17 و37 عاما، بمحاصرة دورية مدنية في منطقة العكر، كان أفرادها متوجهين للقبض على أحد المطلوبين أمنيا، وأحرقوها بالكامل، بعدما سرق أحدهم بطاريتها وباعها بمبلغ 4 دنانير فقط.

وأيدت المحكمة معاقبة المستأنف الأول بالسجن 22 عاما وتغريمه مبلغ 1100 دينار، وسجن مستأنف آخر 13 عاما وبتغريمه مبلغ 500 دينار، فيما سجنت باقي المستأنفين 10 سنوات، وألزمتهم جميعا بدفع 3709 دنانير قيمة تلفيات الدورية المدنية، فضلا عن الأمر بإسقاط الجنسية البحرينية عنهم.

وقالت إن الواقعة تتحصل في أن المتهمين اجتمعت أفكارهم الشيطانية على إتيان السوء من الفعل وانصرفت نواياهم إلى الإفساد في الأرض وترويع الآمنين والإخلال بالأمن العام وزعزعة استقرار البلاد واستهداف رجال الشرطة ومركباتهم، إذ قاموا بتاريخ 23 يناير 2017 بالتجمهر على إثر دخول دورية مدنية تابعة لمديرية أمن العاصمة والمملوكة لشركة تأجير سيارات ويستقلها الشرطي شاهد الإثبات الأول وآخر إلى منطقة العكر الشرقي؛ لتنفيذ أمر ضبط وإحضار لأحد المطلوبين.

وأضافت: أغلق المتهمون الطرق حولها واعتدوا عليها بالألواح الخشبية والحجارة وأتلفوها وأشعلوا النار فيها بعد أن قام المتهم الأول بسرقة بطاريتها، وأدى الاعتداء إلى احتراق الدورية بالكامل، ولاذ الجناة بالهرب من الموقع.

وقالت إن تحريات شاهد الإثبات الأول دلت على صحة ارتكاب المتهمين للواقعة بقصد استهداف رجال الشرطة وإشاعة الفوضى في البلاد وزعزعة الأمن والاستقرار فيها تنفيذا لغرض إرهابي.

وأفادت المحكمة بأنه ونفاذا لأمر القبض الصادر من الشاهد تم ضبط المتهمين الأول والثالث والرابع، إذ أرشد المتهم الأول رجال الشرطة لسلاح ناري يحوزه، عبارة عن فرد بخزانة تحوي 6 طلقات حصل عليه من المتهم السابع عشر بقصد استخدامه ضد رجال الأمن.

وأضافت أنه ثبت من تقرير مختبر البحث الجنائي أن السلاح من عيار 6.35 ملم وأنه والطلقات صالحين للاستعمال.

وتابعت، أن المتهم الأول أرشدهم كذلك لمستودع يحوزه بمقبرة منطقة العكر الشرقي، إذ ضبط به هواتف محمولة وشرائح خطوط هواتف ومواد وأدوات مما تستخدم في صناعة المواد المتفجرة، بعدما اعترف والمتهمين الثالث والرابع بالتحقيقات بارتكابهم وباقي المتهمين للواقعة.

وثبت للمحكمة من تقرير طاقم مسرح الجريمة أن الحريق المندلع في الدورية ناتج عن فعل فاعل متعمد، وأن العينتين المرفوعتين من الدورية موجبتان للجاوزلين، كما ثبت من المسح الدوري في قاعدة بيانات الحمض النووي (DNA) أن المتهم الأول هو أحد مصادر خليطي الخلايا البشرية المرفوعة من مخزن طلقات المسدس المضبوط.

وبينت أنه ثبت أيضا بتقرير مختبر البحث الجنائي بشأن المضبوطات التي أرشد عنها المتهم الأول في المستودع المذكور أنها عموما عبارة عن جسم لعبوة أنبوبية متفجرة مرتجلة وسلاح مرتجل وطلقات خلبية حية تدخل في إعداد وتصنيع الطلقات المرتجلة وأجهزة وأدوات تدخل في إعداد وتصنيع أجزاء العبوات المتفجرة، إضافة إلى عبوات زجاجية حارقة (مولوتوف)، فضلا عن ثبوت احتواء هاتف المتهم الأول على مقاطع فيديو إباحية.

وأضافت: ثبت أن إدارة النقل بوزارة الداخلية قررت أن قيمة التلفيات بالدورية الأمنية تقدر بمبلغ 3709 دنانير.