اختتم معهد الدراسات القضائية والقانونية، البرنامج التدريبي الأساسي للمحامين الجدد للعام 2018 - 2019 (الدفعة الحادية عشرة)، تحت رعاية وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة، والذي استمر من يناير حتى أبريل 2019، بمشاركة 60 محاميا تحت التمرين، إضافة إلى عدد من الباحثين القانونيين في الوزارات والمؤسسات ممن تتطلب وظائفهم الترافع أمام المحاكم، وذلك بالتعاون مع جمعية المحامين البحرينية.

وشارك في البرنامج نخبة من المدربين الذين بلغوا 37 مدربا، ساهموا في نقل خبراتهم المتراكمة في العمل القانوني.

وقال وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة خلال الحفل الذي أقيم في ختام البرنامج، أن البرنامج مر بالكثير من التطويرات حتى هذه النسخة الحالية التي تتضمن العديد من الموضوعات المهمة؛ للارتقاء بمستوى مهارات المحامين المقبلين على الحياة العملية في المجال القانوني.

وأكد حرص مجلس أمناء المعهد على دعم برامج تدريب المحامين، انطلاقا من دورهم المحوري في المنظومة العدلية، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات القانونية، مشيرا إلى التطلع بتوسيع نطاق المستفيدين من محتواه العلمي والمهاري المتميز، معربا عن بالغ شكره وتقديره للقائمين على إعداد وتنفيذ هذا البرنامج.

ومن جانبه، قدم رئيس جمعية المحامين البحرينية حسن بديوي، خلال كلمة الشكر والتقدير على الجهود المبذولة من جانب المعهد من لدعم الثقافة القانونية والمهارات العملية للمحامين.

بعدها ألقى رئيس معهد الدراسات القضائية والقانونية خالد صيام، كلمة أكد فيها أن المعهد عمل على إعداد البرنامج الأساسي للمحامين الجدد باستخدام أفضل الأساليب العلمية المتطورة في عملية التدريب، بما يضمن الإثراء المعرفي والمهاري المتكامل للمحامين، لافتا إلى حرص المعهد على التوسع في الأنشطة التدريبية للمحامين.

بعدها قام وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف بتكريم المدربين والمشاركين في البرنامج.