تسلم “البلاد سبورت” بيانا من مجموعة من محبي نادي الشباب، وإيمانا بحرية الرأي ننشره كما وصلنا:
عش رجبا ترى عجبا، هذا المثل عرف منذ القدم، لكننا نجهل السبب في اختيار هذا الشهر دون أشهر السنة الأخرى حتى أدركنا أنه يصادف شهر مارس، موعد إعادة الترشح الجديد لنادي الشباب.
وقد عرف العجب عندما استقبل أعضاء ومنتسبي النادي الخبر. لقد جاء الخبر في مخالفة واضحة للأعراف والقوانين حاملا معه الكثير من الاستهزاء بعقول أعضاء النادي ومنتسبيه وأهالي المنطقة ومناقضا للوائح الداخلية التي تنظم عمل الأندية والمراكز الشبابية، والمتمثل في المواد 21-28، والطامة الكبرى أن يعاد ترشيح الرئيس وهو الفائز بالتزكية؛ لعدم ترشيح أي منافس مما يعد مخالفة لأبسط المفاهيم النقابية والأعراف الديمقراطية في عهد الشفافية وروح القانون.
كما جاء الخبر بعد الصمت الطويل الذي دام لأكثر من عامين ونصف، وهنا سؤال آخر يطرح نفسه، من المسؤول عما حصل طوال هذه الفترة الزمنية؟ وما هو الوضع القانوني؟ ألا يحق للجمعية العمومية في النادي أن تعرف ما يحدث؟ وهل وزارة الشباب والرياضة عاجزة عن حل هذه المعضلة؟ علما بأن آخر جمعية عمومية عقدت في 2013، أي أن إدارة النادي لم تعقد جمعية عمومية منذ 6 سنوات؟
وبالعودة للفصل الرابع في الباب الثاني من المادة (23)، حيث تنص على أن تعقد الجمعية العمومية في الأشهر الثلاثة التالية بعد انتهاء السنة المالية، وذلك لم يحدث لا قبل ولا بعد الانتخابات الأخيرة.
كذلك الفصل الرابع مادة (31) والتي تنص على ما يلي “إذا اقتصر الترشيح لمنصب الرئاسة على شخص واحد أو لم يتقدم للمترشح لعضوية الإدارة العدد المحدد له أو لم يبق إلا هذا العدد لأي سبب كان أعلنت أسماؤهم فائزين بالتزكية”، وهو بالفعل ما حدث في نادي الشباب، حيث تقدم لمركز الرئاسة في الانتخابات الأخيرة مرشح واحد فقط، ما يؤكد أنه فائز بالتزكية وصاحب الشرعية في منصب الرئاسة، ولا يوجد أي مبرر أو خطأ قانوني لإعادة ترشيح الرئيس. وعليه فإننا نناشد وزارة الشباب بتوضيح الشق القانوني في ذلك إن كان هناك ما يبرره.
من وجهة نظرنا المتواضعة إن مثل هذه الأمور إنما تساهم وبشكل كبير في المزيد من العزوف والابتعاد عن العمل التطوعي، وتنتج المزيد من اللامبالاة والتذمر بدلا من أن تكون وسيلة لاستقطابهم في الوقت الذي نحن بحاجة ماسة إلى دماء جديدة وكوادر صاعدة، وكفانا إحباطات ولسنا بحاجة إلى المزيد من الإخفاقات والأوضاع البائسة، فكلما توقفت تعطلت المسيرة، وضاعت الأحلام ونرجو الرأفة بطموح الشباب، وأن يكون العمل دافعا إلى المزيد من التقدم والازدهار.
وبالعودة لوضع النادي ومن متابعتنا اليومية لعدة سنوات فهو كما يلي:
60 % من أعضاء الإدارة لم تطأ أقدامهم نادي الشباب وقانونيا يعتبرون مقالين حسب اللائحة الموحدة، والمتمثلة في الباب الثالث مادة (53)، يعتبر الذي يغيب عن اجتماعات مجلس الإدارة لـ 3 جلسات متتالية أو 6 جلسات متقطعة خلال العام الواحد بدون عذر كتابي يقبله مجلس الإدارة مستقيلا، ويعد مركزه شاغرا، علما بأن الأعضاء المستقيلين لم يتم تعويضهم، ويجب على مجلس الإدارة إخطار الوزارة بذلك. ولو طبقت هذه المادة لتغير الحال منذ زمن طويل. في الواقع 40 % فقط من أعضاء مجلس الإدارة هم من يديرون النادي ويتواجدون منذ أكثر من 4 سنوات أي قبل الانتخابات الأخيرة ومن ضمنهم أصحاب مراكز حساسة ومهمة جدا.
نادي الشاب هو نتاج دمج 7 أندية في منطقة ذات كثافة سكانية عالية وتضج بالكوادر والكفاءات على كل المستويات. كل ذلك كان بعيدا عن المنظور الإداري ولم تتم الاستفادة من كل هذه الظروف الإيجابية، حيث أصبح العمل يقتصر على قلة وبشكل فردي خاليا من البرامج والاستراتيجيات والطموح، وما يؤكد على ذلك توزع الإداريين والمدربين واللاعبين على الأندية الأخرى ورفضهم العمل في نادي الشباب، وكذلك النتائج الأخيرة للفرق الرياضية على كافة المستويات دليل على صحة ما نطرحه. فهل من المقبول أن يصل عدد اللاعبين في تمارين فئة الشباب إلى 8 لاعبين فقط؟ إنجازات نادي الشباب في الأعوام الفائتة تتمثل في الفئات العمرية فأين هي من هذا العام؟ ألم يكن ذلك تراجعا مخيفا جدا؟
نحن في ناد رياضي ونتائج الفرق هي المقياس الحقيقي للعمل الإداري وذلك لا يختلف عليه اثنان. أليس هناك دليل أكثر وضوحا عن الفشل الإداري؟ أم أن الأمور تسير في المسار الطبيعي والأمور طيبة جدا؟ هل نحن بحاجة إلى مزيد من الإخفافات والتدهور لمعرفة السبب الرئيسي لكل ما يحدث؟ نعتقد أن السبب لا في الإمكانيات المحيطة والمتوفرة لعمل في مشكلة المنشآت الصالحة للعمل ولا الطاقات البشرية والمواهب الصاعد، لكن الخلل واضح للعيان والمتمثل في الشق الإداري. إذن هل يكون التغيير مطلبا ملحا كما يطمح إليه الكثير من محبي نادي الشباب أم سنعيش رجبا آخر ونرى مما فيه العجب الكثير؟

مجموعة من محبي نادي الشباب

علي منصور علي حسن، عبدالله المولاني، إبراهيم الوطني، كفاح جاسم.