رفض مجلس الشورى مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (37) لسنة 2012م، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (37) لسنة 2012م، المعدين في ضوء الاقتراحين بقانونين “بصيغتيهما المعدلتين” المقدمين من مجلس النواب.

والذي أجمع فيه أعضاء الشورى على رفضهم مشروعَي القانونين المذكورين، وذلك أن التعديلات المقترحة تنطوي على توجيهات ومبادئ عامة، في حين أن مشروع القانون يتعين أن يشتمل على العناصر اللازمة لتنفيذه ليحقق الهدف منه وهو ما يفتقده مشروع القانون الماثل، إذ إنه لا يحدد بوضوح السلوك الواجب اتباعه والإجراءات المطلوبة لتنفيذه.

وذكرت اللجنة في مبررات عدم موافقتها على المشروعين، أن النص على (التوعية بالحقوق والواجبات) يمكن تنفيذه من خلال وسائل تقوم بها الجهة المختصة بالتنسيق مع الوزارات الأخرى، إلى جانب أن قانون الطفل الحالي يُعنى بتحقيق العدالة الإصلاحية للأطفال ورعايتهم من سوء المعاملة بكافة أنواعها.