تساءل الشوري فؤاد الحاجي عن الحد الأدنى في العقوبة المقررة على المدانين بالاختلاس. وقال: “إن مشروع التعديل على القانون يخاطب شريحة قد خانت الأمانة وقامت بإعطاء بعض المتنافسين للمستندات ولا بد أن ترده”. وأضافت الشورية دلال الزايد: “أنا أعترض على كلمة (في جميع الأحوال) مبينة عدم وجود مبرر بأن تضع في النص، وأن كافي بوجود الاختلاس يحكم عليه دون جميع الأحوال، إذ إن الصياغة صحيحة، فيما أطالب بإزالة عبارة (جميع الأحوال)، إذ إن الجاني يجب عليه في جريمة الاختلاس رد ما تم اختلاسه دون الحاجة إلى النص على وجوب الرد”. وبين الشوري أحمد الحداد أن هذه القضايا شائكة خصوصًا إذا قام الجاني في هذه القضايا بتحويل الأموال التي تم اختلاسها للخارج. وأردف الشوري علي العرادي أن مشروع تعديل قانون العقوبات يأتي التزامًا من مملكة البحرين لأنها وقعت على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والتي تلزم بتعديل القوانين لتلزم المختلس برد كل ما أختلسه. وقالت الشورية جميلة سلمان: “إن وجود التعديل بعد الفقرة الأولى يوحي بأنهم خارج نطاق رد المال المختلس، وهذا ما سيثير اللبس عند تطبيقها”. وأضافت: “أن قانون العقوبات البحريني من أفضل القوانين لدقة عباراته وسلامة صياغته”. وقالت: “كنت أتمنى من اللجنة أن تبين سبب رد الشيء والتعديل الحاصل، وذلك أفضل من أن يتم مناقشته في الجلسة، وأن عبارة (في جميع الأحوال) لا توجد مشكلة في حال حذفها أو إضافتها”.