أشار المستشار إسماعيل العصفور إلى أن عقوبة الاختلاس بالقطاع الأهلي بقانون العقوبات هي عقوبة تكميلية على القاضي، وبالتالي متى ما حكمت المحكمة تحكم وجوبًا. وذكر أنه يجب أن تكون عقوبة الرد واردة في مواد منفردة وبالتالي المادة 201 تكلمت عن الرد للأموال العامة، أنها مادة مستقلة، والآن بصدد تعديل في ذات المادة للقطاع الأهلي.

وأشار ممثل وزارة الداخلية محمد الهرمي، بخصوص المساس بالقطاع الخاص وغيرها، إلى أن النص وضع عقوبة في النهاية، وأنه في حال نظرت إلى النص سأذهب إلى تشديد العقوبة.

وقال: فيما يخص الحد الأدنى والأعلى ذكر المشرع أن العقوبة بسيطة، وقال “إن النص سليم في العقوبات الحالية”.