وافق مجلس بلدي الشمالية في اجتماعية الثالث من الفصل التشريعي الخامس على تشكيل لجنة من جهات المعنية لحل مشكلة البيوت المهجورة في المحافظة وما يترتب عليها من آثار بيئية واجتماعية وسط الأحياء السكنية.

من جهته، اعتبر العضو البلدي عبدالله القبيسي أن هذه البيوت المهجورة والأراضي المسورة تعتبر مناخا غير سليم لتجمع الأوبئة والقاذورات ومرتع للقوارض والحشرات، فضلا عن آثارتها لقلق الأهالي؛ لكونها أوكارا لتجمعات الشباب وتستغل لأمور خاطئة ومنافية للآداب والقانون.

واستكمل أن بعض البيوت المهجورة على حالها من أكثر من 29 عاما دون أن يتخذ بحقها إجراء رقم اعتراضات الأهالي وشكاواهم المستمرة

ولفت إلى أن حالات وفاة مدمني مخدرات في إحدى هذه البيوت التي تشكل خطرا يهدد المجتمع لما يحدث من داخلها من تجاوزات وأضرار اجتماعية وبيئية.

من جهته، اقترح البلدي محمد الظاعن ضم هذه البيوت ضمن المشاريع المتعثرة وعرضها في مزادات وبيعها للاستفادة منها.

وعارضت العضو زينة جاسم اقتراح الظاعن، مؤكدة أنه لا يمكن إدراج هذه المشاريع ضمن مطاق المشاريع المتعثرة كما لا يمكن الاستيلاء على هذه الراض وملكيات المواطنين، واقترحت تفعيل آلية محددة لمثل هذه الحالات للسيطرة عليها عبر تعديل قانون الاستملاك المنفعة العامة وإدراج المهجورة ضمنه.

من جانبه، اقترح البلدي حسين العالي أن يقوم كل عضو بحصر البيوت المهجورة ضمن دائرته لعرضها على اللجنة المشتركة، وبين ممثل قسم لرقابة والتفتيش بالجهاز التنفيذي أن أغلب البيوت المهجورة هي قسائم سكنية أو وحدات سكنية تابعة لوزارة الإسكان لم نستطع رقم المراسلات المستمرة الوصول الى أصحاب الملاك للتعامل معهم أو التفاوض من أجل حل مشكلة هذه البيوت.