وافق مجلس بلدي الشمالية على توصية الجنة المالية والقانونية على مقترح تعديل مادة رقم 23 من اللائحة التنفيذية لقانون البلديات وينص التعديل على تشكل لجنة عامة دائمة برئاسة رئيس المجلس وعضوية نائب الرئيس ما لم يكن رئيسا لإحدى اللجان ورؤساء اللجان المتخصصة تكون مهمتها اعداد جداول اعمال المجلس ودراسة وابداء الراي...”.

كما وافق المجلس على توصية اللجنة القانونية والمالية مطالبة الجهاز التنفيذي بعضوية كاملة للمجلس البلدي في تشكيل لجنة المناقصات والمزايدات الداخلية وليس بصفة مراقب فقط.

في حين رفض المجلس مشروع تعديل مواد رقم 35 -34- 19 من قانون البلديات المعد بناء على الاقتراح بقانون بصيغته المعدلة المقدم من مجلس النواب.

وذكرت اللجنة ان التعديلات المقترحة تقتصر من المواد المختصة بالميزانية والصندوق المشترك.

وان التعديل سيجذر سحب الاستقلال المالي للمجالس البلدية بشكل نهائي وإلغاء الصندوق المشترك وايداع جميع إيرادات البلديات في ميزانية الدولة.

وبينت مالية الشمالية ان المقترح يتعارض بشكل صريح مع المادة الثانية من قانون البلديات التي تؤكد على ما ورد في دستور البحرين على الاستقلال المالي والإداري للبلديات بجناحيها البلدي والتنفيذي والتنسيق مع بقية المجالس البلدية.