وافق مجلس النواب على مشروع بقانون يدعو لزيادة رواتب موظفي الحكومة 20 % . وهو أمر لم يكن متوقعا أن يتم طرحه ومناقشته في هذه الفترة المتذبذبة اقتصاديًا على الأقل. فالنواب أنفسهم وافقوا على فرض الضريبة لحلحلة الوضع الاقتصادي، وهم على علم بلا شك في مسألة الدين العام والديون المتراكمة على الوطن بأرقام فلكية، ولكن طرحهم لمسألة رفع الرواتب تحتاج إلى توقف وتأمل.

نحن نعلم أن الدين العام قد بلغ اكثر من 11 مليار دينار بحريني ليشكل تقريبا 86 % من الناتج المحلي وذلك وفقا لبيانات رسمية نشرها مصرف البحرين المركزي. فالأرقام مخيفة وتدعو إلى التقشف وربط الأحزمة وتقليل المصاريف للحد الأدنى. ولكن المراقب لطرح النواب مؤخرا بخصوص رفع رواتب موظفي للحكومة يكشف أن هناك تناقضا غير مفهوم أو عدم انسجام بين الوضع الاقتصادي الحالي وبين ما طرحه النواب.

ما طرحه النواب اليوم ذكرني بموقف حدث في الشركة التي عملت فيها قبل تخرجي من الجامعة. اجتمع بنا صاحب الشركة واقترح خلق حلول للخروج من الأزمة الاقتصادية الداخلية آنذاك وزيادة المبيعات، خلال الاجتماع اقترح أحد الموظفين استبدال سيارات الموظفين التابعة للشركة بسيارات جديدة فارهة، مما أثار غضب صاحب الشركة وأعتقد أنه ارتفع عنده الضغظ والسكر حينها. فالوضع المالي لم يكن على ما يرام، لذلك ليس من المعقول التغريد خارج السرب وطرح ما يعلم فعلاً أنه لن يتحقق.

من الأولى على السادة النواب خلق حلول للخروج من الأزمة الاقتصادية من خلال تنويع مصادر الدخل، والعمل على إيجاد تشريعات تساهم في رفع الاقتصاد الوطني والاهتمام بالكوادر والطاقات المحلية. حري بالنواب المطالبة ببحرنة الوظائف الحكومية وأيضا أن يكون الموظف البحريني صاحب أولوية في القطاع الخاص. البحرين تستاهل أن يشرع لأجل مواطنيها قوانين تحفظ مكتسباتهم ويكونوا أكثر رفاهية دون الحاجة لطرح ما هو مستحيل تحقيقه اليوم.

السادة النواب هناك شعب يترقب منكم الإنجاز بما هو موجود وممكن اليوم، ومن غير المعقول أن (تعشموا) الشعب بأحلام رد عليها في وقت قياسي ممثل الحكومة ووزير المجلسين غانم البوعنين بقوله إن الأوضاع المالية معروفة . نعم معروفة للجميع إلا النواب والله العالم.

أحمد آل نوح