يسعى عدد من أعضاء البرلمان العراقي إلى إلغاء قيادات العمليات العسكرية، التي أسسها قبل سنوات رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي.

وقال مصدر برلماني “جمعنا حتى الآن 60 توقيعا لإصدار قرار في البرلمان يلغي هذه القيادات ويربط الملف الأمني مباشرة بوزارة الداخلية العراقية، معللا هذا بسبب استخدام هذه القيادات لـ “أغراض سياسية أو خضوعها لضغوطات من قبل سياسيين”.

وترتبط قيادة العمليات بشكل مباشر بمكتب رئيس الحكومة، ولا تتخذ أية تعليمات أو أوامر من وزارتي الداخلية والدفاع، رغم أن قواتها بالأساس مشكلة من الوزارتين، لكن قياداتها شبه مستقلة عن الوزارتين ومهمتها حفظ الأمن الداخلي للمدن.